فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به بررسی گزارش عملکرد وزارت کار و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در کمیته راهبری برنامه هفتم پیشرفت کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزیر کار؛ گفت: در راستای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی در جهت بررسی اقدامات انجام شده در اجرایی شدن مصوبات و احکام برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، نشستی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، از جمله مدیران عامل و رؤسای صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، آینده‌ساز، فولاد و سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برگزار و گزارش مکتوب عملکرد سال اول این دستگاه‌ها در اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران براساس تکلیف مقرر در حکم تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ این قانون، بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در ابتدای این جلسه نماینده کمیسیون گزارشی آماری از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه ارائه کرد؛ ادامه داد: براساس این گزارش ۱۷۸ حکم در برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احصاء شده است؛ که براساس گزارشات واصله ۴۰ حکم مرتبط در حال اجرا است، ۲۶ حکم هم تاکنون اجرایی نشده است و ۴ حکم هم به صورت کامل اجرایی شده است. به عبارت دیگر ۵۷ درصد از احکام مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجرا است و ۳۷ درصد هم اجرا نشده است.
رنجبر گفت: از جمله احکام مورد بحث در جلسه درخصوص ۴۴ شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که یا زیان‌ده بودند، یا به‌نوعی فعالیت کمی داشتند و در زمره شرکت‌هایی بودند که به موجب قانون برنامه باید ارزش‌گذاری و به بخش خصوصی واگذار می‌شدند که طبق گزارشات تاکنون ارزش‌گذاری ریالی تنها ۶ شرکت از این ۴۴ شرکت انجام شده است و امر واگذاری تنها یک شرکت به اتمام رسیده است.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس؛ تعیین تکلیف موضوع واگذاری یا ادغام صندوق بازنشستگی فولاد یا موضوعات مرتبط با بدهی صندوق بازنشستگی کشوری به بیمه‌ها نمونه‌های دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه بودند که در این جلسه طرح و بررسی شدند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه به همین ترتیب میزان اجرای سایر احکام مرتبط با حوزه وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در جلسه طرح و بررسی شد؛ گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام جدی را در جهت اجرایی شدن مصوبات و احکام برنامه هفتم داشته باشد؛ ضمن اینکه جلسات نظارتی نمایندگان مجلس در جهت بررسی میزان اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت به طور مستمر انجام شود.
رنجبر گفت: در پایان و در جمع‌بندی جلسه هم مشخص شد که بسیاری از احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال اول اجرای برنامه اجرایی نشده‌اند و می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد احکام مرتبط با این وزارتخانه در سال اول اجرای برنامه اجرا و محقق نشده است؛ که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اهتمام بیشتری در جهت اجرا و تحقق این احکام اتخاذ کند. البته در بخش تدوین آئین‌نامه‌های تکلیفی به این وزارتخانه نسبتاً عملکرد بهتری را شاهد بودیم و تقریباً آئین‌نامه‌های تکلیف شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با بیان اینکه در این جلسه هرکدام از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی مجلس و همچنین سایر نمایندگان مرتبط با وظایف نظارتی اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت هم گزارشات خود درخصوص میزان عملکرد مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارائه کردند؛ تصریح کرد: نکته مهم و حائز اهمیت این بود که متاسفانه آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های نظارتی مغایرت‌هایی با هم داشت که قرار شد کمیته نظارت بر مصوبات برنامه هفتم مرتبط با وظایف تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه نشستی برگزار کند و مغایرت آمارها را احصاء و تعیین تکلیف کند./
پایان پیام
نظر شما