حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه گفت: در جریان ارزیابی عملکرد بنیاد مسکن مشخص شد که توسعه افقی سکونتگاه‌های روستایی، به‌ویژه در زمینه الحاق اراضی به محدوده روستاها، کمتر از انتظار پیش رفته و زیرساخت لازم برای تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در این بخش فراهم نشده است.

قاسمی افزود: با توجه به محدود بودن زمین‌های داخل بافت روستایی، ناگزیر باید از ظرفیت ماده ۵۰ قانون برنامه در زمینه توسعه سکونتگاه‌ها استفاده شود. طبق این ماده، توسعه اراضی معادل دو دهم درصد و 330 هزار هتکار در طول برنامه باید انجام شود که بر اساس بررسی‌ها، طی سال‌های گذشته و پنج‌ماهه امسال عملکرد مناسبی را در این زمینه شاهد نبودیم چرا که سال گذشته 21 هزار هکتار و در نیمه اول سال جاری حدود 6 هزار هکتار به وسعت سکونت گاهی کشور در الحاق است اما این امر کفاف نیاز روستاها را نمی هد.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این الحاقات نیز در کاربری‌های غیرمسکونی لحاظ شده و عملکرد بنیاد مسکن در این زمینه تنها حدود ۲۵ درصد اهداف برنامه را محقق کرده است. یکی از مهم‌ترین موانع، محدودیت‌های بانکی در تأمین تسهیلات است، هرچند بخشی از منابع مالی از محل حساب 100 امام (ره) برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأمین می‌شود.

قاسمی ادامه داد: مشکل اصلی در روند الحاق اراضی به محدوده روستاها، ماهیت این اراضی است. بیشتر زمین‌های پیرامون روستاها، کشاورزی و از نوع مرغوب با کاربری درجه یک هستند؛ بنابراین کمیسیون تبصره یک ماده یک وزارت جهاد کشاورزی، که مسئول حفظ و توسعه اراضی کشاورزی است، معمولاً با تغییر کاربری آن‌ها مخالفت می‌کند.مسئله دوم مربوط به تأمین مالی است؛ زیرا اغلب شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، که بنیاد مسکن در آن‌ها مسئولیت مستقیم دارد، در تأمین تسهیلات بانکی با مشکل مواجه‌اند و بانک‌ها تعهدات خود را همانند شهرهای بزرگ اجرا نکرده‌اند.

قاسمی با اشاره به خلأ قانونی موجود خاطرنشان کرد: در این ماده به الحاق اراضی دولتی و غیردولتی به محدوده روستاها اشاره شده، اما درباره نحوه اخذ وجه و عوارض تغییر کاربری سکوت شده است. در نتیجه، وزارت جهاد کشاورزی هنگام درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی داخل محدوده روستاها، عوارضی معادل ۸۰ درصد قیمت روز زمین مطالبه می‌کند. این رقم بسیار بالا سبب می‌شود مالکان از تفکیک یا تغییر کاربری زمین خود صرف‌نظر کنند، در حالی‌که می‌توان با تفسیر حقوقی یا صدور استفساریه از سوی مراجع ذی‌ربط، این موضوع را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: با وجود این موانع، توسعه اراضی روستایی در مقیاس فعلی تأثیر قابل توجهی بر اراضی کشاورزی کشور ندارد، اما برای روستاهایی که فاقد زمین‌های پیرامونی کلاس پایین یا اراضی دولتی هستند، باید در مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک وزارت جهاد کشاورزی بازنگری شود تا زمینه تحقق سکونت پایدار روستایی فراهم آید./

پایان پیام