سید محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسات نظارتی امروز کمیسیون، گفت: در راستای نظارت بر حُسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و برخی انتقادات نسبت به نحوه اجرای این قانون برای صدور مجوزهای وکالت، جلسه‌ای با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد و نظرات اعضای کانون وکلا در مورد این قانون استماع شد.
نحوه جذب وکلا باید کیفی‌سازی شود
وی افزود: جمع بندی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این بود که در عین اجرای قانون تسهیل تدبیری اندیشیده شود که نحوه جذب وکلا کیفی سازی شود البته این قانون با کار کارشناسی در مجلس گذشته تصویب شده است و نظارت مختلفی در مورد نحوه صدور پروانه‌های وکالت در مورد آن وجود دارد و ما معتقدیم باید سطح علمی و تجربی متقاضیان پروانه وکالت با دقت بیشتری بررس شود تا شاهد بی‌اعتمادی عمومی به آنها نباشیم.
تنها مساله نحوه جذب وکیل نیست، ارائه خدمات توسط وکلا هم محل اشکال است
نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس دوازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر هم باید توجه کرد که نظارت بر کار وکلا توسط تشکلات جدی‌تر گرفته شود، همچنین انحصار گذشته در پروانه‌های وکالت نیز مورد تایید نیست اما در مواردی شاهد هستیم که در دفاتر وکالت پرونده‌های زیادی وجود دارد که رسیدگی‌های درستی نسبت به آنها نشده و بعضاً حق موکلین در نظر گرفته نشده است لذا تنها مساله نحوه جذب وکیل نیست بلکه ارائه خدمات توسط وکلا نیز محل اشکال است.
محمدی افزود: البته این موضوع فراگیری ندارد ولی همین موارد اندک برای جایگاه حقوقی کشور زیبنده نیست که در مواردی وکلا وقت کافی برای رسیدگی به پرونده ها و حضور در محاکم را ندارند.
امکان اصلاح قانون تسهیل با هدف ارتقاء علمی وکلا
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد اصلاح قانون صدور مجوز های کسب و کار درمورد صدور پروانه های وکالت، گفت: بازگشت به دوره پیش از تصویب قانون امکان پذیر نیست و قانون تسهیل در مورد وکلا انجام می‌شود اما اصلاحات و رفع ایرادات قانون فعلی قابل بررسی و انجام است تا سطح علمی حقوق خوانده‌های وارد شده به عرصه کار وکالت، افزایش پیدا کند.
محمدی در ادامه با اشاره به جلسه امروز دوم کمیسون حقوقی در مورد بررسـی وضـعیت اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشـرفت مرتبط با وزارت دادگسـتری و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه نیز تصریح کرد: در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه هفتم، بررسی‌های کمیسیون نشان داد که اقدامات انجام شده برای تحقق احکام قانون برنامه در این خصوص رضایت بخش است و تعدادی از موارد اختلافی میان سازمان برنامه و دادگستری یا قوه قضائیه نیز قابل مدیریت است و نظارت کمیسیون نیز برای تحقق کامل اهداف برنامه ادامه دارد./
پایان پیام
نظر شما