به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدمهدی شهریاری رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی و نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری‌های کلان برای توسعه روستایی پرداخت.

در سال های اخیر که سومین هفته مهرماه به عنوان هفته روستا و عشایر نامگذاری شده، فرصتی برای رونمایی از دستاوردهای جدید در این زمینه فراهم می شود. با این حال و به رغم همه طرح های خدماتی و پروژه های عمرانی بهره‌برداری شده در دهه های گذشته، جامعه سختکوش و قناعت‌پیشه روستایی و عشایر ما هنوز تا رسیدن به اهداف توسعه ای مطابق آنچه در چشم‌اندازهای موفق جهانی ترسیم شده است، راهی طولانی در پیش دارد. شرایط حاضر، حتی با اهداف توسعه ای کشورمان هم فاصله معناداری دارد. 

حقیقت آن است که در دنیای کنونی به صرف برخورداری از خدمات زیربنایی نمی توان انتظار پیشرفت پایدار و توسعه همه جانبه را داشت. قاطبه جامعه روستایی و عشایر ما امروز به شبکه های توزیع انرژی و انتقال آب، راه های به نسبت مناسب و قابل قبول، خدمات آموزشی پایه، حتی خدمات سطح اول بهداشتی و درمانی و تا حدودی ارتباطات راه دور و مخابرات دسترسی دارند اما به دلیل شکاف توسعه ای بین مناطق روستایی با شهرها و دشواری شرایط معیشتی و مخاطرات اشتغال پایدار، نسل جدید کمتر رغبتی برای ماندگاری در روستاها از خود نشان می دهد. به ویژه که چند سالی است هم به دلیل تغییرات اقلیمی و هم در اثر سوء مدیریت و کم توجهی به برنامه ریزی اصولی و بی اعتنایی به رویکردهای علمی، تامین آب برای مصارف شرب و کشاروزی در روستاها به دغدغه ای اساسی تبدیل شده است.

از آن جایی که روستاییان و عشایر سهم مهمی در تولید ملی و حفظ استقلال و تامین امنیت غذایی کشور دارند، بازاندیشی در رویکردهای توسعه روستایی و بهبود کیفیت زیست عشایر، ضرورتی حیاتی قلمداد می شود. به باور من، حل موانع و مشکلات فراروی توسعه و پیشرفت همه جانبه روستاها و ارتقای شاخص های رفاهی و توسعه ای در مناطق روستایی نیازمند تغییر ریل سیاستگذاری های کلان بر اساس الگوی حکمرانی یکپارچه و مشارکتی است؛ یعنی یکپارچگی در برنامه ریزی و مدیریت طرح های توسعه ای و خدمات زیربنایی به روستاییان و عشایر و پرهیز از موازی‌کاری های هدردهنده منابع، و در کنار آن، جلب مشارکت نیروهای خلاق و نخبه، به ویژه جوانان روستاها، در بهبود کیفیت زیست این جوامع. به نظر می رسد توجه به دو رهیافت گفته شده چنان‌چه با استفاده موثر از فناوری های روز و تجارب موفق جهانی همراه شود، توسعه پایدار و دانایی‌محور را برای این جوامع به ارمغان می آورد. 

با توجه به مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه روستایی و عشایری کشور و عقب‌ماندگی تاریخی آن‌ها از قطار توسعه و پیشرفت، هم‌چنین تغییرات شدید آب و هوایی و افزایش بحران های طبیعی تاثیرگذار بر مشاغل روستایی و عشایری و منابع درآمدی سنتی آن ها، چاره‌اندیشی عاجل و تحول بنیادین در سیاستگذاری دستگاه های ملی اجتناب‌ناپذیر است. 

این تغییر و تحول با هدف افزایش کارآمدی حکمرانی در زیست‌بوم روستایی و عشایری، توسعه ظرفیت های اجتماعی عظیم این جوامع و اعتلای عزت و کرامت روستاییان تلاشگر و عشایر صبور، شایسته اهتمام جدی مسئولان اجرایی است و انتظار از متولیان آن است که با نوآوری در جهتگیری های سیاستی، مشارکت دادن نخبگان و تشکل های مردمی در تصمیم‌سازی ها و البته بهینه‌سازی فرایندهای اجرایی و نظارتی، به تحقق اهداف تعریف‌شده در مجلس و دولت برای بهبود کیفیت زیست جمعی این عزیزان و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر مسائل و رخدادهای نوپدید یاری رسانند. 

باید با فراهم آوردن منابع و کمک های فکری تخصصی و اعتبارات توسعه ای در سطح ملی، تدابیری اندیشید که به خروج جامعه روستایی و عشایر از چرخه محرومیت، و ورود آن‌ها به مدار توسعه‌یافتگی پایدار، ثروت‌آفرینی مولد و اشتغال‌زایی سازگار با شرایط اقلیمی کشور، منجر شود.  

در خراسان شمالی نیز که حدود نیمی از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند، رسیدگی به وضعیت زیست و معاش روستاییان و عشایر، توجه و اهتمام دوچندان مسئولان را می طلبد. بسترسازی به منظور دوری گزیدن از شیوه های سنتی و کم‌بازده در بخش کشاورزی و دامپروری، استفاده از ظرفیت مغفول شرکت های دانش‌بنیان و توانمندی جوانان تحصیلکرده برای افزایش بهره‌وری و تولید محصولات مقرون به صرفه با کمترین فشار به منابع آب و خاک، هم چنین سوق دادن کارآفرینان محلی و افراد جویای کار به مشاغل جایگزین، در زمره راهبردهای اصلی تحقق این هدف به شمار می آید. تمرکز دولت بر سرمایه گذاری در زیرساخت های لازم به منظور گسترش این دسته مشاغل، نظیر گردشگری و فناوری اطلاعات، فرصت های طلایی برای توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست در روستاها و کسب درآمد مطلوب برای جوامع روستایی و عشایری ما فراهم می آورد و اقتصاد روستا را پویایی و رونقی دوچندان خواهد بخشید.

امیدوارم طرح های دولت چهاردهم در این زمینه به ویژه برنامه های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با همکاری و پشتیبانی مجلس کارگشا باشد و از کلاف پیچیده توسعه نیافتگی و اقتصاد کم رمق روستاهای ما گره بگشاید./

پایان پیام