مجتبی یوسفی رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نخستین نشست این کمیسیون گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برگزار شد. یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور در حال حاضر، مسئله تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی است که حجم گسترده‌ای از منابع را به خود اختصاص می‌دهد اما به دلیل محدودیت بودجه و مشکلات ساختاری، بسیاری از آنها نیمه‌تمام مانده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمارها، حدود ۱۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و برای تکمیل یا نگهداشت آن‌ها، بین ۳ تا ۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است. این پروژه‌ها شامل طرح‌های عمرانی، آزادراه‌ها، راه‌های دسترسی به بنادر، تأسیسات خدماتی، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی است که یا دوران بهره‌برداری آن‌ها سپری شده و نیاز به بازسازی و تعمیرات دارند یا در مراحل نیمه‌تمام متوقف مانده‌اند.

یوسفی با انتقاد از طولانی بودن روند اجرای پروژه‌ها گفت: متأسفانه میانگین عمر اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور بین ۱۸ تا ۲۰ سال است. یعنی تکمیل یک بیمارستان، آزادراه یا مجموعه ورزشی ممکن است دو دهه به طول انجامد. این در حالی است که چنین پروژه‌هایی باید همزمان با خدمت‌رسانی، پیشران توسعه اقتصادی در مناطق مختلف باشند، اما به دلیل کمبود منابع و بروکراسی اداری، سال‌ها به تأخیر می‌افتند.

وی با اشاره به اهمیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: یکی از اهداف کلیدی این لایحه، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی برای تسریع در اجرای پروژه‌هاست. در سال‌های اخیر، دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی به جای ایجاد بستر برای بخش خصوصی، خود به رقیب آن تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران واقعی تمایلی به حضور در پروژه‌های زیرساختی ندارند.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی افزود: بخش خصوصی به‌حق گلایه دارد، چراکه در بسیاری از موارد، دولت در پرداخت مطالبات یا اجرای تعهدات قراردادی خود بدعهدی کرده است. به عنوان مثال، در حوزه نیروگاه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب (به‌ویژه پروژه‌های آب‌شیرین‌کن دریایی)، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری کلان وارد عمل شده، اما دولت هزاران میلیارد تومان بدهی به این شرکت‌ها دارد. چنین رفتارهایی موجب شده اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولت از بین برود و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد.

یوسفی تأکید کرد: در فرآیند بررسی این لایحه، هدف اصلی کمیسیون این است که راهکارهای مطمئن برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی طراحی شود و در عین حال، امنیت سرمایه‌گذاران بخش خصصوی واقعی تضمین تا انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی فراهم شود. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان بسیاری از پروژه‌هایی را که امروز سال‌هاست در انتظار تکمیل مانده‌اند، با سرعت و کیفیت مناسب به بهره‌برداری رساند.

وی ادامه داد: این لایحه در واقع تلاشی است برای رفع خلاءهای قانونی در قراردادهای مشارکتی، تعیین دقیق تعهدات دولت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، و فراهم‌کردن زمینه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های ملی.

یوسفی با اشاره به آثار تصویب نهایی این لایحه گفت: در صورت تصویب و اجرای درست این قانون، کشور می‌تواند از ظرفیت عظیم سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها بهره‌مند شود، فرایند اجرای پروژه‌ها از رکود ۲۰ ساله خارج شود و مردم زودتر از منافع این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

وی در پایان اظهار کرد: کمیسیون مشترک با مشارکت کمیسیون‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بررسی دقیق این لایحه را آغاز کرده و امیدواریم در آینده نزدیک، قانونی جامع و کارآمد برای مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در توسعه کشور به تصویب مجلس برسد./

پایان پیام