رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیته دائمی امور سازمان ملل متحد ژنو گفت: ناکارآمدی‌های ساختاری در نهادهای اصلی به‌ویژه در شورای امنیت که تحت تأثیر نفوذ نامشروع و رفتارهای سیاسی مخرب برخی اعضای دائم، کارآمدی، مشروعیت و اعتبار شورا را با چالش روبه‌رو کرده است.

ناکارآمدی‌های ساختاری شورای امنیت، مشروعیتش را به چالش می‌کشد

به گزارش خبرنگار اعزامی خانه ملت به ژنو، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه 30 مهرماه، در نشست کمیته دائمی امور سازمان ملل متحد در یکصدوپنجاه‌ویکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی(IPU)، با بیان اینکه کاهش اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی نهادهای بین‌المللی یکی از دغدغه‌های مهم است، گفت: برای غلبه بر این چالش‌های مهم، اعضا تلاش کنند تا کشورهایی را که با اعمال نفوذ نامشروع، عملکرد نهادهای اصلی سازمان، به‌ویژه شورای امنیت را منحرف کرده‌اند، پاسخگو شوند.

متن سخنرانی حسینی به شرح زیر است:

همکاران محترم،

خانم ها و آقایان،

بنیان‌گذاران سازمان ملل، آرمانی والا را دنبال می‌کردند: حفاظت از نسل‌های آینده در برابر مصائب جنگ. با این حال، پس از گذشت هشت دهه، هنوز نمی‌توان ادعا کرد که این هدف به‌طور کامل محقق شده است و سازمان ملل با دو چالش بنیادین روبه‌روست:

نخست، ناکارآمدی‌های ساختاری در نهادهای اصلی به‌ویژه در شورای امنیت که تحت تأثیر نفوذ نامشروع و رفتارهای سیاسی مخرب برخی اعضای دائم، کارآمدی، مشروعیت و اعتبار شورا را با چالش روبه‌رو ساخته است.

دوم، کاستی و ناکافی بودن سازوکارهای کنونی سازمان ملل در پاسخگویی مؤثر به تهدیدات و واقعیت‌های نوین جهانی از تغییرات اقلیمی و شکاف دیجیتال گرفته تا تروریسم، بی‌عدالتی اقتصادی و تحریم و سوءاستفاده از فناوری‌های نو.

در کنار این دو چالش، کاهش اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی نهادهای بین‌المللی نیز یکی از دغدغه‌های مهم است.

همکاران گرامی؛

برای غلبه بر این چالش‌های مهم، کشورهای عضو تلاش کنند تا کشورهایی را که با اعمال نفوذ نامشروع، عملکرد نهادهای اصلی سازمان، به‌ویژه شورای امنیت را منحرف کرده‌اند، پاسخگو سازند.

اصلاح شورای امنیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند برخی پیشنهادها برای افزایش تعداد کرسی‌های دائمی و غیردائمی مطرح شده است اما اصل اساسی باید لغو امتیازات تبعیض‌آمیز، به‌ویژه حق وتو و ایجاد سازوکارهای برابر برای تصمیم‌گیری جمعی باشد.

پیشنهادات برای آینده سازمان ملل را مطرح می کنم که عبارتند از: بازتعریف مفهوم چندجانبه‌گرایی بر اساس عدالت، توازن و احترام متقابل، دموکراتیک‌تر شدن فرآیند تصمیم‌سازی جهانی، با مشارکت همه کشورها، اصلاح سازوکارهای مالی سازمان ملل برای تضمین استقلال و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های خاص، افزایش نقش پارلمان‌ها و نهادهای منتخب مردم در نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی و تقویت همبستگی جهانی برای مقابله با بحران‌های انسانی، اقلیمی و فناورانه.

سازمان ملل متحد باید به نهادی چابک‌تر، شفاف‌تر، پاسخگوتر و کارآمدتر در مواجهه با چالش‌های جهانی بدل شود، نهادی که بتواند با صدای همه ملت‌ها سخن بگوید، نه فقط معدودی از قدرت‌ها. اصلاحات واقعی، نه صرفاً تغییر در ساختار، بلکه بازگشت به روح منشور است؛ یعنی صلح، عدالت، برابری و کرامت انسانی./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار