فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست روز گذشته (یکشنبه، ۴ آبان ماه) این کمیسیون از بررسی دو گزارش تخصصی کمیته راهبری برنامه هفتم پیشرفت در مورد اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با حوزه اجتماعی و کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: در ابتدای نشست موضوع بررسی گزارش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های زیرمجموعه آن نسبت به تعهدات مندرج در برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد بررسی قرار گرفت.
عدم اجرای ۷۵ درصد تعهدات نهادهای حمایتی در سال نخست برنامه هفتم
وی افزود: بر همین اساس رحمت الله نوروزی رئیس کمیته راهبری برنامه هفتم پیشرفت و شاهرخ رامین رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی از وظایف و عملکرد دستگاه‌های مرتبط ارائه کردند و بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته از اقدامات مرتبط با برنامه هفتم در حوزه دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران، میزان تحقق تعهدات در سال اول برنامه برای کمیته امداد حدود ۳۰ درصد و برای بنیاد شهید و بهزیستی حدود ۲۵ درصد اعلام شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: مهم‌ترین دلایل عدم تحقق کامل تعهدات، مشترک بودن برخی از تکالیف و وظایف با سایر سازمان ها و نهادها، نبود هماهنگی کافی میان آنها، تأمین نشدن اعتبارات مالی لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وجود برخی موانع اجرایی و اداری عنوان شد.
تحقق نیافتن هدف کاهش ۱۵درصدی کارکنان دولت مطابق با احکام برنامه
رنجبر یادآور شد: در ادامه نشست، محورهای اصلی کاری کمیسیون در چارچوب اهداف برنامه هفتم مورد بحث قرار گرفت و از جمله این موارد، تحقق نیافتن هدف کاهش ۱۵درصدی کارکنان دولت مطابق با احکام برنامه، موضوع فوق‌العاده خاص که تاکنون تنها اصلاحات اولیه آن انجام شده و هنوز اجرا نشده و همچنین بررسی وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و چگونگی تأمین مالی آن برای برنامه ۴۰-۳۰-۳۰ که در سال جاری باید ۳۰ درصد اجرایی شود و اجرای بخشی از تعهدات مرتبط با این موضوع تا پایان سال جاری از مهم‌ترین اولویت‌های کاری کمیسیون بود که مدنظر قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای تحقق کامل اهداف برنامه هفتم تأکید کردند.
افزایش ۲ برابری وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت
وی افزود: در ادامه بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه، یکی از نکات مهمی که در ابتدای جلسه مورد تأکید اعضا قرار گرفت، افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت بود و میزان وابستگی این صندوق‌ها در سال نخست اجرای برنامه هفتم تقریباً ۲ برابر شده است که این موضوع از چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف برنامه به شمار می‌رود و کمیسیون اجتماعی به‌صورت ویژه پیگیر اصلاح وضعیت آن است؛ از دیگر محورهای مطرح‌شده، موضوع تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات دولت به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای بود که در بخش تأمین اجتماعی برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم، گفت: همچنین اصلاح ساختار تشکیلات اداری کشور به‌عنوان یکی از اهداف مهم برنامه هفتم، با هدف چابک‌سازی نظام اداری و کاهش هزینه‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که تاکنون توفیق قابل‌توجهی حاصل نشده و اجرای مؤثر این بخش از برنامه باید در اولویت دولت قرار گیرد.
رنجبر یادآور شد: در بخش دوم نشست، موضوع کالابرگ الکترونیکی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مورد بحث قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی شاهرخ رامین، در برنامه هفتم مقرر شده بود که برای خانوارهای دهک‌های ۱ تا ۳، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۴ تا ۷، ۳۵۰ هزار تومان اعتبار در قالب کالابرگ تخصیص یابد و منابع مالی این طرح قرار بود از محل حذف یارانه دهک‌های پردرآمد (دهک‌های ۸ تا ۱۰)، بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و همچنین صرفه‌جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: هر چند اجرای این طرح از مهم‌ترین ابزارهای برنامه هفتم برای کاهش فقر مطلق و حمایت مؤثر از اقشار ضعیف جامعه است با این حال، تاکنون تنها ۴ مرحله از مجموع ۷ مرحله پیش‌بینی‌شده اجرا شده است در حالی که طبق برنامه، پرداخت‌ها باید به‌صورت ماهیانه و منظم انجام می‌شد و اما به دلیل عدم تأمین کامل اعتبارات مالی، بخش مهمی از اهداف اجتماعی برنامه، از جمله کاهش فقر مطلق، هنوز محقق نشده است.
وی از بررسی اصلاح بند «هـ» ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با حضور معاون حقوقی بنیاد شهید و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این اصلاحیه مربوط به تعریف و شمول آزادگان و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب اسلامی بود که بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات به‌عنوان مراجع تشخیص افراد مشمول این بند تعیین می‌شوند همچنین در پیش‌نویس اصلاحیه، مدت‌زمان ۳ ماهه‌ای برای بررسی و تأیید پرونده‌ها پیش‌بینی شده بود که پیشنهاد حذف این بازه زمانی را مطرح کردند تا تصمیم‌گیری در چارچوب آیین‌نامه‌های موجود انجام شود مقرر شد بررسی و تصویب نهایی این اصلاحیه در نشست آینده کمیسیون اجتماعی انجام شود./
پایان پیام
نظر شما