محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: اصلاحات لازم در این طرح پس از بازگشت از صحن مجلس اعمال شده است و در نوبت رسیدگی مجدد قرار دارد.
وی با اشاره به مطالبات عده‌ای از مردم برای رسیدگی به این طرح، افزود: قانون جاری محکومیت‌های مالی و مهریه شرایط امروز را در نظر نگرفته و به صورت تک بُعدی تنظیم شده لذا مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است، با توجه به سنت غلط ثبت مهریه‌های بالا بدون در نظر گرفتن امکان پرداخت، بسیاری از جوانان روانه زندان شدند. متاسفانه تداوم شرایط موجود هم به گونه‌ای است که برخی از جوانان به جرم ازدواج و اجرای سنت الهی به زندان می‌روند در حالی که بسیاری از آنها اطلاعی از ماهیت قانون ندارند که از روز عقد بابت مهریه ثبت شده، بدهکار هستند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: حبس زدایی از محکومان مالی هدف اصلی اصلاح قانون است چرا که مرد در زندان هرگز امکان پرداخت مهریه را ندارد و این وضعیت علاوه بر فروپاشی نهاد خانواده، آسیب‌های دیگری نیز خواهد داشت. از سوی دیگر قانون فعلی مهریه مغایر با فتوای مقام معظم رهبری و بسیاری از علما است؛ در قانون فعلی آمده که زوجه تا زمان دریافت مهریه می‌تواند از انجام وظایف زناشویی خودداری کند که این بخش نیز در قانون اصلاح شد.
نقدعلی در پایان تصریح کرد: با مشارکت کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌ها، قوه قضاییه، معاونت حقوقی رئیس جمهور و بسیاری از بخش‌های دیگر ساعت‌ها و ماه‌ها روی اصلاح قانون مهریه کار کارشناسی شده است و امیدوارم قانون به نحوی اصلاح شود که حقوق زوج و زوجه تامین شود./
پایان پیام
نظر شما