به گزارش خبرنگار خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش پیرامون تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: امسال در لایحه بودجه برای تامین نهاده های دامی و دارو مبلغ ۱۲ میلیارد یورو پیش بینی شد که در نهایت در خروجی ۳ میلیارد یورو به دارو و ۹ میلیارد یورو به واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی اختصاص داده شد اما در نهایت ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی تصویب شد در حالی که سال گذشته این عدد ۱۱.۵ میلیارد یورو و سال های قبل عددها بالاتر بود که یک سیر نزولی داشت و امسال این سیر نزولی بسیار زیاد بود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی کشور در اسفندماه پیش بینی شد که به دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که داریم این عدد باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش یابد که این تقاضا به مراجع تصمیم گیر اعلام شد.

وی تصریح کرد: در آنچه در تامین این میزان ارز اتفاق افتاد باید به سابقه دیگری اشاره کنیم که الان حاد شده است و آن بدهی انباشته ارزی به تامین کنندگان و واردکنندگان است که از ۳ سال گذشته ایجاد شده است و معوقاتی که امسال پرداخت نشده به حدود ۶ میلیارد می رسد.

نوری قزلجه افزود: با توجه به کاهش سهمیه ارزی در نتیجه پرداخت معوقات به واردکنندگان و تامین کنندگان با کندی صورت گرفته که باعث ایجاد تغییرات جزیی در روابط فروشندگان خارجی و تامین کنندگان نهاده های دامی در ماه های اخیر شده است کما اینکه فروشندگان خارجی مطالباتشان را طلب می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: امسال در قانون بودجه، مقرراتی آمده بود که اختیار این تنظیمات را در ید سازمان برنامه و بودجه قرار داد که باید بعد از احصاء نیازهای ماهانه و فصلی، هرگونه اقدام برای ثبت سفارش بر اساس برنامه زمانبندی که تحقق درآمدها را ملاک عمل قرار داده انجام شود تا کالاهای اساسی تامین شود در حالی که روند خرید و استفاده از این کالاها نمی تواند منتظر تحقق درآمدها باشد چرا که حتی لحظه ای قابل توقف نیست به همین دلیل ما پیشنهادات لازم را دادیم و مجوزها را اخذ کردیم.

وی افزود: در خردادماه اتفاقاتی افتاد که ما بیش از نیاز کشور نسبت به ثبت سفارش اقدام کردیم کما اینکه برای ۱.۳ نیاز کشور ثبت سفارش شد و در این مسیر از همه مشوق هایی که می تواند دست تامین کنندگان را باز کند استفاده کنیم کما اینکه به تولیدکنندگان و واحدهای بزرگ همچون مرغداری ها سهمیه دادیم تا در فرآیند واردات وارد شوند همچنین در یک بازه زمانی مشخص مجوز واردات کالا را دادیم و اجبار کردیم به کسی مجوز ثبت سفارش می دهیم که حداقل ۶۰ درصد از تعهدات خود را محقق کرده باشد.

نوری قزلجه با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته نه تنها برای تا پایان سال بلکه تا تیرماه سال آینده برای ثبت سفارش جهت تامین نهاده های دامی اقدام کرده ایم، اظهار کرد: مشکلی که امروز به شدت مرغداران و دامداران را در مضیقه قرار داده است پرداخت مطالبات ارزی بود که ۲ ماه وقفه ایجاد کرد و باعث شد کالاها در بنادر ترخیص نشوند بنابراین پیگیری های لازم انجام شد و از دیروز مسیر باز شده و مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از معوقات برای پرداخت بدهی ارزی تامین شد و باعث شد ۶ کشتی پهلو بگیرند و کالاها به سراسر کشور توزیع شود همچنین امروز ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل این کالاها با سرعت انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در این میان یک عده به ما فشار آوردند که باید از ذخایر استفاده کنیم اما ما معتقدیم وقتی ما هنوز به سقف ۸ میلیارد نرسیده ایم که نتوانیم پرداخت کنیم تا جایی که می توان ارز هزینه کرد چرا باید از ذخایر راهبردی استفاده کنیم بنابراین از روز گذشته گشایشی ایجاد شد که باید تداوم داشته باشد.

وی بیان کرد: گاهی موضوع نیاز ارزی با موضوعاتی همچون حذف ارز ترجیحی یا کالابرگ گره زده می شود، ما حدود ۸۵ درصد از نظر وزنی و ۷۵ درصد از نظر ارزشی، امنیت غذایی کشور را با تولید داخلی تامین می کنیم اما ۲۵ درصد ارزش باقیمانده که حدود ۱۶ میلیارد یورو است تحت هر شرایطی باید تامین شود به این دلیل که نرخ آن مربوط به حسابداری داخلی است که ترجیحی بوده و فروشنده خارجی در ازای دریافت ارز کالا تحویل می دهد بنابراین تامین ارز حدود ۸ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی و مابقی با نرخ توافقی است ضمن اینکه اولویت اول کشور در تامین ارز باید تامین امنیت غذایی و نهاده های دامی باشد.

صرفه ­جویی ارزی یک میلیارد دلاری وزارت جهاد­کشاورزی از محل صحیح قیمت­ گذاری

نوری قزلجه افزود: 45 درصد هزینه های مربوط به نهاده های دامی برای تولید مرغ و تخم مرغ و 20 درصد برای تولید گوشت قرمز، شیر و لبنیات با ارز ترجیحی تامین می شود و سایر نیازهای تولیدات این بخش از جمله تامین جو، ذرت، یونجه و علوفه در داخل رفع می شود.

وی تصریح کرد: در مورد قیمت گذاری مرغ ماه گذشته یک قیمت گذاری دقیقی انجام شد و به کیلویی 136 هزار تومان رسید که این قیمت منطقی برای مرغ درسته آماده طبخ است اما برخی واحدها آن ها را قطعه بندی می کنند و قیمت اش را افزایش می دهند، همچنین برخی تولیدکنندگان برای عرضه مرغ سبز و ارگانیک مجاز هستند بین 15 تا 20 درصد افزایش قیمت داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مورد نحوه قیمت گذاری چنانچه قیمتی مقرون به صرفه برای تولیدکننده تعیین نکنیم روند تولید دچار مشکل می شود و در بحث تامین امنیت غذایی اولین قدم حمایت از تولیدکننده است بنابراین سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی در این راستا است و مسیر صادرات را هم باز گذاشتیم و سال گذشته طبق قانون برنامه هفتم نحوه صادرات را اعلام کردیم و تجار براساس آن برنامه ریزی کرده اند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در رابطه با انتقاداتی که پیرامون افزایش ثبت سفارش ها مطرح شده است، اظهار کرد: اگر مجوز 1.3 برابری را نگرفته بودیم امروز می گفتیم باید ارز بدهید تا بتوانیم کالا بخریم و 2 ماه بعد وارد می کردیم اما امروز کالاها در بندر در حال ترخیص هستند.

نوری قزلجه افزود: ما در مورد توزیع نهاده های دامی نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش دادیم و به تناسب آن افزایش تولید شیر خام، گوشت قرمز و مرغداری ها نیز انجام شد.

وی یادآور شد: الان آمار جوجه ریزی رو به افزایش است کما اینکه از متوسط 149 میلیون به حدود 156 میلیون قطعه می رسد که نشان می دهد تقاضا برای خرید مرغ بالا رفته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوعات فساد انگیز در سامانه ها که مطرح شده است، گفت: ما بر اساس قولی که داده بودیم فقط سال گذشته حدود یک میلیارد دلار از محل صحیح قیمت گذاری و نظارت، صرفه جویی ارزی داشتیم و اشکالات سایر سامانه ها نیز حتما برطرف خواهد شد.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده ها به دلیل کمبود آن است، در مورد انتقاداتی که در رابطه با معطل ماندن 3.5 میلیون تن نهاده در گمرگ مطرح شده بود، افزود: این مشکل به دلیل عدم پرداخت ارز ایجاد شده است.

نوری قزلجه تاکید کرد: ارز ترجیحی برای 9 قلم کالای مهم مصرفی پرداخت می شود و سایر کالاها با همان شرایط کلان اقتصاد کشور جلو می روند.

وی در خصوص دلیل گرانی حبوبات یادآور شد: سال گذشته حبوبات با ارز 28 هزار و 500 وارد می شد و امسال با ارز توافقی یعنی 72 هزار تومان وارد می شود که روی قیمت آن اثرگذار است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: قیمت کود از تیرماه 1403 تا ماه گذشته 11 برابر براساس مصوبات قانونی افزایش یافته است بنابراین در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی اثرگذار بوده است./

پایان پیام