علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اعلام خبر طرح سوال از وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد نامطلوب گمرک،گفت: در زمان رأی اعتماد و پس از آن مکرراً به "مدنی‌زاده"، وزیرامور اقتصادی و دارایی ،درخصوص موضوعات زیرمجموعه آن وزارت‌خانه از جمله وضعیت اسفناک گمرک با ارایه مستندات تذکر دادم،اما ایشان علی‌رغم قول‌های متعدد بر اصلاح امور،به نظر می‌رسد اسیر حلقه‌های سیاسی، متنفذ و منتفع از این وضعیت اسفناک شده و اختیاری در اصلاح امور ندارد.

وی ادامه داد: در همین راستا با ثبت سؤالی از وی،برخی از موضوعات وزارتخانه اقتصاد را که مرتبط با موضوعات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز است ،از وزیر سؤال خواهم کرد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس، ادامه داد: باید برای مجلس مشخص شود، علت عدم تعمیر دستگاه‌های آشکارساز متعلق به گمرک و ورود کالا از مرزهای رسمی کشور بدون انجام فرآیندهای بازرسی فنی،چیست؟ و چگونه شاهد عدم اجرای قراردادهای منعقده برای ساخت و نصب آشکارساز توسط بخش خصوصی که در دولت گذشته صورت پذیرفته،هستیم.

خضریان افزود: واقعیت این است که در حال حاضر، گمرک با یک خلاء برنامه عملیاتی برای تجهیز گمرکات به دستگاه‌های آشکارساز که دارای تأکید مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مواجه شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حتماً در جلسه سؤال از وزیر اقتصاد درخصوص اتفاقات خلاف امنیت ملی که متأسفانه در مرز رسمی بوشهر به وقوع پیوسته و اظهارات خلاف واقع و عدم برخورد با مسئولین ذیربط گمرک، سؤال خواهد شد.

نماینده تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت گمرک نه تنها رو به بهبود نیست، بلکه شرایط در حال وخیم‌تر شدن است،افزود: طی روزهای گذشته فردی مسأله‌دار که در گذشته با مکاتبه مرکز بازرسی آن وزارتخانه ،از مسئولیت خود به علت تهیه گزارشات غیرمستند (پرونده سازی) عزل شده بود را ،به سمت "عضو هیأت تخلفات گمرک" منصوب کرده اند؛در حالی که اسنادی در اختیار است که نشان از سوء جریان نامبرده در موضوعات اقتصادی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،گفت: نکته‌ای که باید سؤال شود، این است که آیا جناب وزیر ،حکم نهایی پرونده بایگانی شماره ۹۷۱۱۸۰ را ملاحظه کرده‌اند یا نیاز است بنده برایشان ارسال کنم؟!

خضریان با تأکید بر اینکه موضوع مبارزه با قاچاق و افزایش امنیت مرزهای کشور از اولویت‌های جدی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، تصریح کرد: در صورت عدم اصلاح مسیر موجود، از تمام ظرفیت‌های نظارتی مجلس جهت رفع اشکالات امنیتی اقدام خواهد شد و امید است؛"مدنی زاده" وزیر اقتصاد، اصلاح امور متذکر شده را به نقطه بی‌بازگشت نظارتی مجلس نکشانند./

پایان پیام