به گزارش خانه ملت؛ محمد بیات با اشاره به جزئیات بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت گفت: ۱۵۰ جلسه کارگروه تخصصی بررسی موضوع ساماندهی اتباع از دوره یازدهم مجلس که به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت تاکنون تحت قالب طرح و لایحه و نهایتا لایحه ادغام شده، برگزار شده که در ۸۰ جلسه آن مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت مستقیم حضور داشته است.

وی افزود: بررسی لایحه ادغام شده در کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس از هفته گذشته آغاز و کلیات آن به تصویب رسیده است و در حال حاضر در مرحله بررسی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات موجود در متن قرار دارد.

بیات اظهار کرد: در این لایحه ۱۹ مورد از تعاریف و مفاهیم مرتبط مطرح است که تاکنون در جلسه اول کمیسیون مشترک ۱۵ مورد از آن‌ها بررسی شده و تعدادی حذف، تعدادی اصلاح و برخی تصویب شده‌اند.

به گفته وی، جلسه بعدی کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس برای ادامه بررسی این لایحه روز دوشنبه هفته آینده، دوازدهم آبان‌ماه، از ساعت ۷ تا ۹ صبح برگزار می‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در ابتدا شامل ۵۷ ماده بوده که در کارگروه تخصصی چهار ماده آن حذف شده است.

بیات افزود: پس از اتمام بررسی و تصویب تعاریف و اصطلاحات، بررسی و تصویب مواد اصلی لایحه در کمیسیون مشترک آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: بر اساس مفاد این لایحه، در صورت تصویب، مهاجران و اتباع غیرمجاز از کشور طرد خواهند شد و اتباعی که چند سال است در ایران زندگی می‌کنند باید ساماندهی شوند. اگر این افراد در فرایند ساماندهی همکاری نکنند، موظف به ترک کشور خواهند بود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس در پایان تأکید کرد: طبق مفاد این لایحه، در مشاغلی که داخل کشور نیروی کار ایرانی برای آن‌ها وجود دارد، به‌کارگیری اتباع، مجاز نخواهد بود.

به گزارش خانه‌ملت، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند، سپس کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با ۲۳ عضو از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های شوراها، امنیت ملی، اجتماعی و قضایی مجلس تشکیل و اعضا و هیأت رئیسه این کمیسیون نیز انتخاب شدند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند، ازاین‌رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است./

پایان پیام