به گزارش خبرنگار خانه ملت، هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس بین‌المجالس آسیایی در مسکو، با حضور در ساختمان مرکزی بانک «میر بیزنس» با جمعی از تجار، بازرگانان و پزشکان ایرانی مقیم روسیه دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست علاوه بر رئیس و معاونان این بانک، جمعی از ایرانیان فعال در حوزه‌های اقتصادی و پزشکی مقیم روسیه نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، رئیس بانک «میر بیزنس» گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات این بانک ارائه کرد و گفت: تبادلات ارزی و ریالی، صدور ضمانت‌نامه، ارائه خدمات تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی و راه‌اندازی شرکت بیمه میران با سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیون روبل از جمله اقدامات این بانک بوده است. 

وی افزود: بانک میر با رتبه اعتباری BBB و سهم ۹۵ درصدی از مشتریان روسی، پس از تحریم‌ها به حلقه ارتباطی اصلی میان بانک‌های ایرانی و روسی تبدیل شده است.

در ادامه، تجار و بازرگانان ایرانی حاضر در نشست، مشکلات خود از جمله موانع اداری و بروکراسی پیش‌روی صادرکنندگان، محدودیت‌های رفع تعهد ارزی و لزوم اصلاح برخی از مقررات حوزه صادرات و واردات را مطرح کردند.

در این دیدار، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ارتباط ایرانیان خارج از کشور با نهاد قانون‌گذاری گفت: فراکسیون ایرانیان خارج از کشور گام‌های خوبی را برداشته و لایحه حمایت از ایرانیان می‌تواند بخشی از مشکلات آن‌ها را حل کند.

وی افزود: پیشنهاد داده‌ایم که برای ایرانیان خارج از کشور با توجه به جمعیت بالای آنان، نماینده‌ای در مجلس در نظر گرفته شود. این پیشنهاد در مرحله اولیه است و نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.

سلیمی با اشاره به چالش‌های نظام بانکی گفت: یکی از بانک‌های خصوصی متخلف با ایجاد نقدینگی گسترده، هزار هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده و موجب شکل‌گیری حدود ۷ درصد از تورم کشور شده است. مجلس با این تخلف برخورد کرده و پیگیری‌ها ادامه دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: طوفان نقدینگی در حال از بین بردن بنیان‌های اقتصاد کشور است و بخشی از آن ناشی از عملکرد نادرست بانک‌های خصوصی است. در حوزه تخصیص ارز نیز کندی در روندها و ایجاد رانت موجب شده حق به حقدار نرسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران در کشورهای معدودی رایزن اقتصادی دارد، گفت: برای بهبود روابط تجاری باید ساختار دیپلماسی اقتصادی کشور تقویت شود. بخشی از مشکلات ناشی از تحریم‌هاست اما بخشی دیگر نتیجه تصمیمات غیرعلمی است که باید اصلاح شوند.

در بخش دیگری از این نشست، فاطمه جراره عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تصمیم‌سازی علمی در حوزه اقتصاد گفت: مشکل اساسی کشور این است که بسیاری از تصمیمات اقتصادی بدون بهره‌گیری از نظر کارشناسان اتخاذ می‌شود. لازم است در فرآیند قانون‌گذاری از دیدگاه متخصصان استفاده شود تا تصمیمات واقع‌بینانه‌تری اتخاذ شود.

وی افزود: تصمیمات اقتصادی باید در زمان مناسب و با هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها اتخاذ شود. تجربه بحران‌های اخیر نشان داده که تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها تبعات سنگینی برای کشور دارد. در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که برای ترخیص کالاهای اساسی از بندر شهید رجایی تصمیمات خوب و بموقع اتخاذ شد، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و سرعت عمل در تصمیمات کلان هستیم.

در پایان، اعضای هیأت پارلمانی ضمن قدردانی از تلاش ایرانیان مقیم روسیه، بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همکاری با دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند./

پایان پیام