رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در راستای بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، گفت: در اجرای حکم تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است نسبت به تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای احکام و اهداف کمی و کیفی برنامه به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این رو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۱۴۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس و همچنین در اجرای وظایف نظارتی خود و به استناد ماده ۵۱ قانون مذکور نسبت به بررسی محتوایی و تطبیقی گزارش مزبور با اهداف سیاست‌ها و احکام مندرج در قانون برنامه اقدام کرد.

وی تاکید کرد: به موجب برنامه ریزی های صورت گرفته، کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه پیش از ظهر خود، با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد و امور دارایی سرفصل هایی نظیر «تجهیز منابع»، «مردمی‌سازی اقتصاد»، اشتغال خرد»، نظام بانکی، سیاست‌های پولی و ارزی، مالیات و شاخص‌های مرتبط این حوزه ها در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسه دغدغه های مهم نمایندگان درباره رشد اقتصادی و تامین منابع تولید به جد مورد بررسی قرار گرفت و تیم اقتصادی دولت پاسخگویی عملکرد خود در این زمینه بودند. /

پایان پیام