عباس قدرتی‌زوارم، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در راستای بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون،گفت: به واقع مقام معظم رهبری تأکید بر اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه دارند و همچنین رئیس‌جمهور نیز در زمان تبلیغات انتخاباتی خود بر اجرای این قانون تأکید ویژه‌ای کردند.

نماینده مردم «شیروان» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی درباره جلسات با وزرا و جمع‌بندی درباره گزارش عملکرد یکساله اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت:از این رو کاری که به کمیسیون برنامه و بودجه محول شد این بود که از تمام کمیسیون‌های تخصصی گزارش بگیرد و وزرا را دعوت کند تا در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یابند و توضیح دهند که تا چه میزان توانسته‌اند قانون برنامه را اجرا کنند. از سویی دیگر دکتر قالیباف معتقدند اگر انحرافاتی در اجرای قانون برنامه وجود دارد، باید از همین حالا جلوی آن را بگیریم، چراکه بهتر است انحرافات در همان ابتدا اصلاح شوند تا اینکه پنج سال بگذرد و بطور مثال بعد بگوییم قرار بود ۴۰ درصد از برنامه اجرا شود اما تنها ۲ درصد محقق شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از این رو کمیسیون برنامه و بودجه، امروز میزبان وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولینی از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها بود. در این نشست، گزارشی از سوی وزارت اقتصاد درباره نحوه اجرای قانون برنامه ارائه شد که به‌طور خاص به رشد اقتصادی ۸ درصدی و میزان سرمایه موردنیاز برای تحقق آن پرداخته بود. اما واقعیت این است که ما در کمیسیون نسبت به این گزارش اقناع نشدیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در جلسه دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد؛ برخی گفتند برای تحقق رشد ۸ درصدی به ۲۲۰ همت منابع نیاز است، در حالی که رقم درج‌شده در گزارش ۸۰۰۰ همت بود. البته برخی از نمایندگان تاکید داشتند که طبیعتاً با چنین اعدادی هم نمی‌توان به رشد ۸ درصدی رسید. بنابراین ما تأکید داریم که به جای ورود به جزئیات، کلیات برنامه‌ها مشخص و شفاف شود؛ از جمله اینکه کفایت سرمایه بانک‌ها چقدر افزایش یافته و چه اقداماتی برای اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شده است.

وی در ادامه گفت: در جلسه بعدی، وزیر کار و مدیران سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند و موضوعات مختلفی از جمله دهک‌بندی یارانه‌ها و ایجاد اشتغال مطرح شد. طبق قانون، باید مشخص شود چه میزان شغل در هر سال از برنامه باید ایجاد شود، اما در عمل اعداد متفاوتی از ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار شغل اعلام می‌شود و باید دید چه مقدار از آن در واقعیت محقق می شود.

قدرتی‌زوارم در خصوص دهک‌بندی یارانه‌ها نیز تصریح کرد: اخیراً در صحن علنی مجلس، موضوع استنکاف وزارت کار از اجرای دقیق قانون در این حوزه مطرح شد. متأسفانه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ وزارت کار یک دیدگاه دارد و مجلس که صدای ملت است، دیدگاهی دیگر. ما تأکید داریم که نباید فردی با درآمد یا دارایی ۵۰۰ میلیون تومانی در همان دهک دیده شود که شخصی با درآمد ۳۰ میلیون تومانی قرار دارد. این بی‌عدالتی است و باید معیار دهک‌بندی بر اساس مجموع درآمد و دارایی واقعی افراد تنظیم شود.

وی با اشاره به تداوم جلسات نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: ما در کمیسیون برنامه و بودجه از شنبه تا چهارشنبه با تمام وزارتخانه‌ها جلسه خواهیم داشت تا گزارش‌های مربوط به اجرای قانون برنامه را دریافت کنیم و بدانیم هر دستگاه به چه میزان از احکام برنامه را اجرا کرده است. هرجا که انحرافی در اجرای قانون مشاهده شود، گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا ملت شریف ایران و نمایندگان در جریان امور قرار گیرند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که با رصد مستمر، از انحراف در اجرای برنامه هفتم جلوگیری کنیم تا دولت، که مجری اصلی این قانون است، بتواند با دقت و انضباط بیشتری مسیر توسعه کشور را پیش ببرد. /

پایان پیام