سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به روند پیگیری موضوع جذب نیروهای مختلف در آموزش و پرورش، گفت: از سال گذشته کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و دیگر نمایندگان در صحن علنی، موضوع جذب نیروهای نهضتی و سایر نیروهای آموزشی را با جدیت دنبال کرده‌اند. چند ماه پیش نیز فراکسیون فرهنگیان مجلس جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد که در آن جلسه صراحتاً اعلام شد همه نیروهای طرح‌های مختلف، از نهضتی گرفته تا پیش‌دبستانی و حق‌التدریس آزاد، جذب خواهند شد. ما نیز بر اساس همان وعده، این خبر را به فرهنگیان منتقل کردیم و موجب امیدواری آن‌ها شدیم.
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پس از پیگیری‌های مکرر مشخص شد که سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به این موضوع ایراد گرفته و اعلام کرده است که این نیروها باید از طریق آزمون وارد سیستم استخدامی شوند. اگر این روند ادامه یابد، قطعاً مشکلاتی برای این نیروها ایجاد خواهد شد، چرا که حتی در صورت برگزاری آزمون، تنها بخشی از متقاضیان پذیرفته خواهند شد و گروهی دیگر از جذب باز می‌مانند.
موسوی‌زاده با اشاره به تجربه شخصی خود در حوزه آموزش تصریح کرد: با توجه به سوابقم در آموزش و پرورش، شاهد بوده‌ام که در دولت‌های مختلف نیروهای نهضتی، خرید خدمات آموزشی و پیش‌دبستانی‌ها در نهایت جذب شده‌اند. از همین‌رو انتظار ما از سازمان امور اداری و استخدامی این است که با درک شرایط موجود، مجوز جذب این نیروها را صادر کند و کد و ردیف استخدامی آن‌ها را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا مشکل کمبود نیرو برطرف شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش با کمبود شدید نیرو مواجه است و این مسئله بارها از سوی کمیسیون آموزش به سازمان برنامه‌وبودجه و سایر نهادهای مسئول اعلام شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر لایحه لازم را برای تعیین تکلیف نیروهای آموزشی به مجلس ارائه کند. ما در مجلس آمادگی کامل داریم تا با همکاری دولت، این لایحه را تصویب و مجوز قانونی لازم را صادر کنیم.
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از بهانه‌جویی سازمان برنامه‌وبودجه در خصوص عدم تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس آزاد، گفت: قفل کردن مسیر جذب نیروهای آموزشی، اقدام درستی نیست؛ نه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و نه از طرف سازمان امور اداری. مجلس بارها اعلام کرده است هرجا نیاز به مجوز قانونی باشد، آماده همکاری و تصویب فوری است. هدف ما تعیین تکلیف قطعی نیروهای نهضتی و جلوگیری از تداوم بلاتکلیفی آنان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد:همه نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون آموزش، بر ضرورت جذب و ساماندهی این نیروها تأکید دارند تا دیگر شاهد استخدام‌های موقت و ناپایدار نباشیم. از سوی دیگر، اگر طرح اجباری پایه پیش‌دبستانی از سال آینده قانونی شود، نیاز وزارت آموزش و پرورش به این نیروها افزایش خواهد یافت و با جذب آنان می‌توان بخش قابل توجهی از کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش را جبران کرد. /
پایان پیام
نظر شما