نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مقاله ای ،ضمن بررسی دقیق آثار اقتصادی، اجتماعی و فنی تعرفه‌گذاری گاز با الگوی پلکانی افزایشی؛پیشنهادات اصلاحی و الزامات اجرایی آن را به منظور تضمین عدالت انرژی، پایداری شبکه و صیانت از معیشت خانوارها ارائه کرد.

تاب‌آوری اقتصادی دهک‌های پایین برای پذیرش افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود است/اجرای تعدیل قیمتی نباید منجر به فشار معیشتی شود

به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده سیستان و نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مقاله ای را با عنوان «ارزیابی فنی و اصلاحات پیشنهادی نظام تعرفه‌گذاری گاز طبیعی بر مبنای الگوی پلکانی افزایشی (IBT)» منتشر کرد. متن این مقاله به شرح زیر است:

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و به استناد تصویب‌نامه مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ هیأت وزیران مبنی بر اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز طبیعی بر پایه الگوی پلکانی افزایشی (Increasing Block Tariff – IBT)، ضمن بررسی دقیق آثار اقتصادی، اجتماعی و فنی این سیاست، پیشنهادات اصلاحی و الزامات اجرایی آن را جهت تضمین عدالت انرژی، پایداری شبکه و صیانت از معیشت خانوارها ارائه می‌شود.

ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز طبیعی:

نظام IBT با هدف اصلاح الگوی مصرف، کاهش ناترازی گاز، ارتقای بهره‌وری و حمایت از اقشار کم‌مصرف طراحی شده است. این نظام با حذف اقلیم‌بندی پنج‌گانه، استفاده از میانگین پنج‌ساله مصرف شهری، و تعیین پلکان‌های چهارتایی مصرف (۵۰٪، ۷۵٪ و ۹۵٪ مصرف تجمعی) تلاش می‌کند تا رفتار مصرفی را بهینه و از مصرف نامتعارف جلوگیری کند. با وجود مزایای یادشده، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی دهک‌های پایین برای پذیرش افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار محدود است. لذا اجرای هرگونه تعدیل قیمتی باید با احتیاط، تدریج و ملاحظات اجتماعی عمیق همراه بوده تا منجر به فشار معیشتی و نارضایتی عمومی نشود.

ملاحظات اجتماعی و عدالت توزیعی:

الف- در مناطق سردسیر، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف عایق‌بندی ساختمان‌ها باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد ناخواسته در پله‌های بالاتر تعرفه قرار گیرند و متضرر شوند.

ب- لازم است داده‌های مشترکین با پایگاه رفاه ایرانیان تطبیق داده شود تا نظام تعرفه به‌صورت خودکار بر مبنای دهک درآمدی اصلاح گردد.

ج- مشترکین کم‌درآمد در مناطق سرد، به‌ویژه در سکونتگاه‌های روستایی، باید از تخفیف جبرانی یا تعرفه حمایتی هدفمند بهره‌مند شوند.

الزامات فنی و اجرایی:

بهینه‌سازی مصرف: شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی و شرکت ملی گاز موظف‌اند با اولویت مناطق کم‌برخوردار، طرح‌های بهسازی شبکه، اصلاح سیستم‌های حرارتی، و نصب تجهیزات هوشمند کنترل دما را اجرا کنند.

تأمین مالی: منابع مالی اجرای این طرح می‌تواند از محل درآمد مازاد پله چهارم تعرفه و نیز منابع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید تأمین گردد.

پایش و شفافیت: ایجاد سامانه هوشمند پایش مصرف برای نمایش سطح پلکان، مقایسه منطقه‌ای، و اطلاع‌رسانی عمومی الزامی است تا فرهنگ صرفه‌جویی و شفافیت در قبوض تقویت شود.

ارزیابی اقتصادی و آثار اجرای طرح:

مطالعات شبیه‌سازی‌شده بر مبنای داده‌های مصرف ماهانه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در اجرای نظام جدید تعرفه، حدود ۷۵ درصد مشترکین در پله‌های اول و دوم باقی خواهند ماند و افزایش معنادار گازبها عمدتاً متوجه ۵ درصد مشترکین بسیار پرمصرف است. تعرفه پله چهارم برابر با ۷۵ درصد متوسط نرخ صادراتی گاز تعیین شده که کارکرد بازدارندگی قوی در برابر اسراف دارد.

با این حال،در دهک‌های کم‌درآمد باید مراقبت ویژه‌ای برای جلوگیری از انتقال هزینه‌ها به بخش‌های مولد و خانوارهای آسیب‌پذیر صورت گیرد.

اقدامات اجرایی و پیشرفت طرح:

بر اساس اسناد رسمی شرکت ملی گاز ایران:

کمیته اجرایی نظام جدید در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ با حضور مدیران گازرسانی، فناوری اطلاعات، مالی، انرژی و روابط عمومی تشکیل شد.

سامانه‌های هوشمند و کتابچه مرز پلکان برای همه شهرها طراحی شد.

جلسات متعدد با شرکت‌های استانی، رسانه‌ها و نخبگان انرژی برای اقناع افکار عمومی و آگاه‌سازی اجتماعی برگزار شده است.

چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی:

الف- افزایش تدریجی تعرفه: هرگونه تغییر باید پس از ارزیابی دقیق آثار تورمی و با تصویب شورای اقتصاد انجام گیرد.

ب- برنامه ملی بهینه‌سازی مصرف گاز: هم‌زمان با اصلاح تعرفه، طرح‌های بهسازی حرارتی، عایق‌بندی و آموزش مصرف بهینه باید الزامی شود.

ج- پایش مستمر: شرکت ملی گاز موظف است هر شش ماه گزارش تحلیلی شامل تغییرات مصرف، آثار مالی، صرفه‌جویی انرژی و وضعیت دهک‌های حمایتی را به کمیسیون انرژی ارائه کند .

د- شفافیت و ارتباط عمومی: اطلاع‌رسانی عمومی باید بر محور عدالت انرژی و اصلاح الگوی مصرف متمرکز شود، نه صرفاً افزایش قیمت.

جمع‌بندی:

نظام جدید تعرفه‌گذاری گاز طبیعی اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ابزار کارآمدی برای تحقق عدالت انرژی، کاهش ناترازی، و ارتقای بهره‌وری ملی باشد. با این حال،شرط موفقیت آن تدریج، عدالت، اقناع اجتماعی و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و رفاهی کشور است. این سیاست باید در کنار اصلاح ساختار مصرف،حمایت از اقشار ضعیف،و شفافیت در اطلاع‌رسانی اجرا شود تا هم منافع ملی و هم پایداری اجتماعی را تضمین کند./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha