به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: یکی از گلههای مهم فعالان اقتصادی و عامه مردم طولانیشدن و مشکلات گرفتن مجوز است؛ گاهی برای یک کار بسیار مختصر مانند احداث گلخانه یا دامداری یا یک کارگاه کوچک فرد متقاضی باید سالیان سال دنبال گرفتن مجوز بدود.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه با تشکیل دستگاه ملی مجوزات، اقدامات خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است؛ اما مسئلهای که امروز با آن مواجهیم و گزارش خوبی که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در این باره ارائه کرد، مقاومت برخی دستگاهها یا بیخیالی بعضی دستگاهها است.
نقدعلی ادامه داد: به عنوان مثال و به شکل مشخص، عدم اتصال سازمان برنامه و بودجه یا سازمان نظام روانشناسی یا فدراسیونهای ورزشی به این سامانه چه معنایی میدهد؟ آیا سازمان برنامه و بودجه از شفاف شدن حذر دارد؟ اگر بله که خیلی بد است سازمانی که متصدی برنامه کشور است شفاف نباشد. یا اینکه چرا کانون وکلای دادگستری برای اتصال به این سامانه مقاومت میکند.
وی مشکل بعدی در این موضوع را ایجاد مقررات اضافه در احجرای قانون خواند و افزود: برای مثال در موضوع وکالت یا سردفتری، علاوه بر آزمون علمی که در این قانون پیشبینی شده است، شاهدیم که به استناد برخی آئیننامههای مصوب رئیس قوه مربوطه، جلوی قانون یک اختبار علمی جدید گذاشته میشود که این خلاف قانون است و انتظار میرود رئیس قوه در ابلاغ آئین نامهها، مقرارتی زائد بر این مطلب را اعمال نکند و مسیر اجرای این قانون را تسهیل کند.
نماینده مردم خمینیشهر گفت: باید همه کمک کنیم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که امضاهای طلایی و انحصار را شکست و شفافیت را به ارمغان میآورد، به صورت تمام و کمال اجرا شود. اگر هم کسی اجرا نکرد، باید در پیشنهادات کمیسیون برای او انفصال از خدمت پیشبینی کنیم که پیشنهادات خوبی در این موضوع هم داده شده و میتواند در قالب قانون برای تکمیل قانون تسهیل صدور مجوزکسبوکار، کارساز شود./
پایان پیام




نظر شما