محمد معتمدی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور بر هم‌افزایی میان قوا تأکید کرد و گفت: در گفتار و رفتار مسئولان باید نشانی از اختلاف دیده نشود. وقتی از درون، سیگنال ضعف و دوگانگی صادر شود، نه تنها در عرصه داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز اثر منفی دارد.
سیاست گذاری‌های اقتصادی باید بر اساس ظرفیت‌های داخلی اتخاذ شود
سخنگوی کمیسوین اصل نود مجلس با بیان اینکه ظرفیت‌های عظیم داخلی باید محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد، اظهار کرد: نباید این ظرفیت‌ها قربانی رقابت‌های سیاسی شوند. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر، اعتماد مردم را بازگرداند؛ زیرا نارضایتی‌های معیشتی و مشکلات مسکن و اشتغال، امروز ملموس‌ترین دغدغه‌های جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر به انسجام و همدلی نیاز دارد، تصریح کرد: دولت بدون همکاری و حمایت مجلس و قوه قضائیه نمی‌تواند مسیر اصلاحات اقتصادی را طی کند. هماهنگی سه قوه می‌تواند سیگنال قدرت و اقتدار از داخل به بیرون مخابره کند، نه ضعف و اختلاف.
وضعیت معیشت مردم، مهمترین معضل کشور/ تقویت بخش خصوصی؛ راهکار عدالت اقتصادی پایدار
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی گفت: امروز مهمترین معضل کشور، وضعیت معیشت مردم است. دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مسیر رشد اقتصادی را هموار کند و اجازه ندهد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از چارچوب قانون و اصل ۴۴ خارج شوند. اجرای واقعی سیاست‌های اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی، تنها راه ایجاد عدالت اقتصادی پایدار است.
انحلال بانک آینده گواه اقدام قاطع برای حل ناترازی و سوء مدیریت در کشور
معتمدی زاده با اشاره به وضعیت نظام بانکی اظهار کرد: در موضوع بانک آینده، پیگیری قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشان داد که در صورت نظارت قاطع، می‌توان ریشه ناترازی و سوء‌مدیریت را خشکاند. اما هنوز برخی بانک‌ها شرایط مشابهی دارند که نیاز به برخورد جدی و برنامه‌ریزی دقیق دارند.
وی با تأکید بر انجام اصلاحات اقتصادی افزود: اگر جراحی اقتصادی بر پایه برنامه‌ریزی و عدالت انجام شود، می‌تواند منجر به بازسازی اقتصاد ملی شود. در این مسیر، دولت باید با شفافیت و نظارت واقعی، بنگاه‌های اقتصادی را از حالت رانتی و انحصاری خارج کند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با انتقاد از وضعیت برخی شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور گفت: برخی از این شرکت‌ها که باید محور تولید و اشتغال باشند، متأسفانه به محل رانت، فساد و خروج سرمایه تبدیل شده‌اند. بخشی از سرمایه‌های این بنگاه‌ها حتی به خارج از کشور منتقل می‌شود، در حالی که مردم داخل با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به جلسه اخیر مجمع عمومی استان کرمان با رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در بدو ورود به نهاد ریاست جمهوری مشاهده شد که چمن‌های اطراف خشک شده‌اند. در توضیح مطرح شد که این کار به دستور رئیس‌جمهور برای صرفه‌جویی در مصرف آب انجام شده است. من نیز گفتم این اقدام نماد دقت و نظم در امور جزئی است، اما همین میزان دقت در مقابله با مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران هم باید به کار گرفته شود. همان‌طور که چمن‌ها را برای صرفه‌جویی خشک می‌کنید، باید ریشه رانت و فساد را هم بخشکانید.
ناترازی بنگاه های اقتصادی ناشی از فساد مالی در شرکت های صنعتی
معتمدی زاده با بیان اینکه با اشاره به موارد متعدد رانت و اختلاس در حوزه انتخابیه خود گفت: در برخی شرکت‌های صنعتی و معدنی، فساد مالی با رقم‌های هزاران میلیاردی رخ داده اما دستگاه‌های نظارتی واکنش مؤثری نداشته‌اند. این بی‌توجهی موجب ناترازی شدید در بنگاه‌های اقتصادی شده است، به‌گونه‌ای که برخی از آن‌ها ده برابر سود خود بدهی دارند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: دولت منابع کافی دارد اما باید این منابع را به نحوی هزینه کند که آثار آن در سفره مردم دیده شود، نه در جیب گروهی محدود از دلالان و رانت‌خواران.
انتقاد از ضعف نظارت در سازمان بورس
وی همچنین از ضعف نظارت در سازمان بورس انتقاد کرد و گفت: چندی پیش دردیدار با نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان بورس ایشان اذعان کردند که نظارت کافی بر بنگاه‌هایی که سهام خود را در بورس عرضه کرده‌اند وجود ندارد. این ضعف نظارتی باعث می شود تا حقوق سهامداران به‌درستی حفظ نشود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس افزود: بسیاری از شرکت‌های صنعتی و معدنی زیرمجموعه ایمیدرو هستند و طبق قانون باید بخشی از درآمد خود را پرداخت کنند، اما در عمل، نه ایمیدرو و نه وزارت صمت نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها ندارند. این خلأنظارتی سبب شده فساد و سوء‌مدیریت در لایه‌های مدیریتی رسوخ کند.
نفوذ آقازاده‌ها در بنگاه‌های اقتصادی/ رسانه‌ای کردن تخلفات تنها راه وادار کردن مدیران به پاسخگویی
وی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی و مقابله با نفوذ آقازاده‌ها در بنگاه‌های اقتصادی گفت: در برخی از شرکت‌های بزرگ ردپای فرزندان و وابستگان مسئولان دیده می‌شود. اگر دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند، مجلس ناگزیر است با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص و همچنین اطلاع‌رسانی عمومی این مسائل را پیگیری کند. گاهی رسانه‌ای کردن تخلفات تنها راه وادار کردن مدیران به پاسخگویی است.
معتمدی‌زاده تأکید کرد: مجلس دوازدهم در عین حمایت از دولت، به هیچ وجه در برابر فساد و بی‌نظمی سکوت نخواهد کرد. این مجلس می‌توانست سیاسی عمل کند، اما ترجیح داد برای منافع مردم و کشور همدلانه رفتار کند. اکنون نوبت دولت است که با رویکردی جهادی و با نظارت مؤثر، اعتماد عمومی را بازسازی کند./
پایان پیام
نظر شما