به گزارش خبرنگار خانه ملت، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن در نشست علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی توجه ویژه‌ای به بخش صنعت و معدن و فعالیت‌های تولیدی و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته که تحقق آن نیازمند نظارت دقیق و مستمر توسط مجلس شورای اسلامی است؛ عنوان کرد: از ۲۹۹ حکم ارجاعی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ۱۳۷ حکم مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که در کمیته‌های تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه فصل سیزدهم برنامه هفتم بر دو موضوع مهم تأکید دارد که تکالیفی را بر عهده دولت، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها گذاشته است؛ اضافه کرد: نخست استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر بنای استقلال، امنیت و حکمرانی بومی در فضای مجازی و دوم توسعه اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری به عنوان موتور رشد اقتصادی و اشتغال دانش بنیان در کشور است.

نماینده مردم مرزقان در مجلس اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات؛ موضوع ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از مهم‌ترین اهداف فصل سیزده این قانون خواند و گفت: بسیاری از اهداف دیگر برنامه ذیل این هدف هستند که پیشرفت آنها حدود ۶۴ درصد ارزیابی شده است. درحالی که اجرایی شدن این حکم نقش مهمی در اعمال حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری داشته و سبب رشد خدمات و نوآوری‌های فناوریِ اطلاعاتی در کشور می‌شود.

علیزاده در ادامه با تأکید بر اینکه دستیابی به بسیاری از اهداف کمی فصل ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد مستلزم تحقق اهداف اهداف عملیاتی ذکر شده در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات هستند، اضافه کرد: اهدافی مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه و سهم ۲۰درصدی آن از بازار تلفن همراه، کاهش تاخیر در شبکه زیرساخت به زیر ۳۰ میلی ثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد و کاهش وابستگی به سامانه نوآوری جهانی از جمله اهداف عملیاتی هستند که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات باید محقق شوند؛ که گزارشی از اجرای آنها دریافت نشده است؛ بنابراین لازم است در تکمیل شبکه ملی اطلاعات جدیت و تسریع لازم صورت گیرد تا به مرحله جلب مشارکت عامه مردم جهت استفاده و بهره برداری از خدمات شبکه ملی اطلاعات وارد شویم.

وی با اعلام اینکه که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حکم مهم مربوط به تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی و طرح پروژه‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن؛ موضوع بند (خ) ماده ۱۰۷ که برنامه عملیاتی آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده، هنوز به تصویب نرسیده است؛ تصریح کرد: تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی از طرف سایر دستگاه‌ها نیازمند تصویب شیوه‌نامه تهیه‌شده توسط وزارت ارتباطات است، تا دستگاه‌های متناسب با این شیوه‌نامه برنامه‌های خود را تنظیم کنند. عدم اجرای این حکم سبب عدم اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در برنامه تحول اقتصاد رقومی شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جمع‌بندی این گزارش، عنوان کرد: درخصوص مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های قضایی بین‌المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی موضوع جز ۹ بند (الف) ماده ۶۸؛  اگرچه مشکل تحریم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اجرای این حکم از طریق مشارکت با برخی از کشورها در حال انجام است؛ اما میزان تحقق اهداف آن به میزان ۳۰ درصد ارزیابی شده است.

وی افزود: در پایان با توجه به موارد فوق الذکر، رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در برنامه هفتم پیشرفت به میزان سالانه ۱۱ درصد در نظر گرفته شده است، در سال اول اجرای برنامه به میزان ۳.۲ درصد ارزیابی شده است؛ لذا تنها ۲۹ درصد از اهداف تعیین شده سال اول محقق شده است./

پایان پیام