محمد نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به چالش‌های موجود در بخش مسکن، گفت: ریشه اصلی گره مسکن در کشور، نبود تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است. اگر دولت واقعاً در این زمینه اهتمام داشته باشد و همه وزارتخانه‌ها به صورت هماهنگ پای کار بیایند و هر کدام مسئولیت بخشی از کار را بر عهده بگیرند، بخش بزرگی از مشکلات مسکن مرتفع خواهد شد.

وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن در دولت گذشته هرچند با کاستی‌هایی همراه بود، اما اقدامات قابل توجهی در چارچوب آن انجام شد. ایراد اصلی این طرح در حوزه زیرساخت‌ها و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط بود. اگر همان نسخه با اصلاحات لازم در بخش زیرساختی و با مشارکت همه نهادها ادامه یابد، می‌تواند مسیر ساخت مسکن را تسهیل کند.

نصیری با انتقاد از رویکرد فعلی دولت در مواجهه با طرح‌های پیشین مسکن‌سازی گفت: دولت به جای ادامه مسیر و اصلاح ایرادات، مدام از طرح‌های قبلی ایراد می‌گیرد، بدون اینکه خود نسخه جدید و اجرایی ارائه دهد. در حالی‌ که تجربه گذشته و زیرساخت‌های ایجاد شده در قالب نهضت ملی مسکن، ظرفیت مناسبی برای تداوم ساخت‌وساز و خانه‌دار کردن مردم فراهم کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نقش نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن اظهار کرد: یکی از موانع جدی اجرای طرح‌های مسکن، عدم همکاری مؤثر بانک‌هاست. با این حال، کمیسیون عمران به‌طور جدی وارد این موضوع شده و بر اساس تعهدات قانونی بانک‌ها، در صورت عدم انجام تکالیف، پیگیری جریمه آن‌ها از طریق دیوان محاسبات در دستور کار قرار دارد.

نصیری ادامه داد: بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، باید برای بانک‌ها سازوکاری دو وجهی در نظر گرفته شود؛ یعنی در صورت تخلف از تعهدات، جریمه شوند و در مقابل، اگر به تعهدات خود عمل کردند، جریمه مالیاتی اخذ شده به آن‌ها بازگردانده شود. این سازوکار هم جنبه تنبیهی دارد و هم تشویقی و می‌تواند نظام بانکی را به مشارکت فعال‌تر در طرح‌های مسکن ترغیب کند.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: بانک‌هایی که در تأمین مالی پروژه‌های مسکن همکاری می‌کنند باید از مشوق‌های ویژه برخوردار شوند. این مشوق‌ها می‌تواند شامل پاداش برای کارکنان و مدیران بانک و امتیازات در سطح مدیریتی باشد تا انگیزه آن‌ها برای اجرای تعهدات افزایش یابد. در صورت اعمال دقیق این سیاست‌ها و نظارت جدی مجلس بر اجرای آن، بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین مالی در حوزه مسکن برطرف خواهد شد./

پایان پیام