به گزارش خبرنگار خانه ملت، روح الله لک علی آبادی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: زندگی عموم مردم کشور وابسته به چند شاخص کلیدی از جمله رشد نقدینگی، قیمت ارز و نرخ تورم است؛ اما متأسفانه تا به امروز در اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، پیشرفت مطلوبی در این زمینه‌ها حاصل نشده است.

وی با ارائه آمارهایی در این زمینه اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده، اما در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۳.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد اشتغال طی این مدت تنها ۲۹۸ هزار شغل بوده، در حالی که طبق برنامه باید سالانه یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شد.

لک علی آبادی، افزود: رشد بهره‌وری مقرر بود به ۲.۸ درصد برسد، اما هم‌اکنون ۱.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی نیز باید به ۱۳.۸ درصد می‌رسید، در حالی که در آغاز برنامه هفتم ۲۴.۳ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد و در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. علت اصلی این وضعیت، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تأکید کرد: قرار بود نرخ تورم تک‌رقمی شود، اما در شهریور ۱۴۰۳ به ۲۴.۵ درصد و در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ تورم دوازده‌ماهه نیز ۳۸.۶ درصد اعلام شده است. قیمت ارز نیز از ابتدای اجرای برنامه هفتم، یعنی از سطح ۵۹ هزار و ۱۴۰۰ تومان، اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و نرخ نیمایی از ۴۵ هزار تومان به ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: البته در سال اول اجرای برنامه، با مسائل متعددی از جمله انتخابات، درگذشت رئیس‌جمهور فقید، تهدیدات نظامی و جنگ روبه‌رو بودیم؛ اما انتظار می‌رود دولت در سال دوم اجرای برنامه هفتم، به شاخص‌های تعیین‌شده نزدیک‌تر شود. برای این منظور، کشور نیازمند کار جهادی و تصمیم‌گیری عقلانی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: متأسفانه برخی از کنشگران و جریان‌های سیاسی، فضای کشور را منحرف می‌کنند. مشکل اصلی مردم امروز، معیشت و اشتغال است و دولت باید تمرکز خود را بر این حوزه‌ها بگذارد.

وی در پایان نسبت به وضعیت بودجه استان‌های محروم، خاطرنشان کرد: با وجود تمام مشکلات، انتظار داریم دولت محترم سهم بودجه استان‌های محروم مانند لرستان را کاهش ندهد. به عنوان نمونه، تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه کشاورزی و صنعت در لرستان از یک و دو دهم همت به سه دهم همت کاهش یافته است که این امر باعث محدود شدن بیشتر ظرفیت استان‌های محروم می‌شود./

پایان پیام