علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به فاصله معنادار آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از نکات مثبت رصد و بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم در صحن مجلس این است که مغایرت‌های آماری آنها شفاف ‌شود چرا که در گذشته به دلیل عدم بررسی روند اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بعد از پایان پنج سال، آماری که ارائه شد حاکی از اجرای 35 درصدی این قانون بود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیرامون عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مرتبط با آنها نشان داد که گزارش‌هایی که وزارتخانه‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه دادند جامع و کامل نیست و کارشناسانی که این گزارش‌ را تدوین کرده‌اند در میدان کار حضور نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه واقعیت‌های موجود در حوزه تولید، صنعت و معدن با گزارش وزارت صمت فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه یک تلنگری برای وزارتخانه‌ها است که بدانند مجلس به‌طور جدی روند فعالیت آنها را رصد می‌کند. البته جایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حلقه مفقوده در این حوزه است که باید به این موضوع بیشتر ورود کند.

وی افزود: ما در کمیسیون صنایع و معادن با بررسی‌های دقیقی که انجام شد، گزارشی را تهیه کردیم که نشان داد گزارشی که امروز معاون وزیر صمت ارائه شد مطابق با واقعیات جامعه نبود و با گزارش‌های ارائه شده از سوی صاحبان صنایع چه در بخش تولید، چه واردات، چه صادرات و چه معادن مغایرت داشت.

حدادی اظهار کرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت روش خود را در تدوین گزارش تغییر داده و مبنای آن را حال و هوای درون اتاقی قرار ندهد بلکه با بررسی واقعیات کف جامعه گزارش تهیه کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید در شرایط کنونی صاحبان صنایع و بخش خصوصی بهترین افراد برای ارائه آمار واقعی از وضعیت حوزه صنعت و معدن در جامعه هستند./

پایان پیام