محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی نحوه اجرای احکام برنامه هفتم توسعه از سوی دولت گفت: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه هفتم متفاوت بوده و در برخی بخش‌ها علمکرد متوسط و در برخی از بخش‌ها بسیار ضعیف بوده است.

وی توضیح داد: اجرای پروژه‌های مسکن به پیش‌شرط‌هایی مانند تأمین زیرساخت‌هایی از جمله آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی وابسته است. از آنجا که ساخت مسکن فرایندی دوساله دارد، اگر مجموعه دولت و نه تنها وزارت راه از ابتدا هماهنگ عمل می‌کرد، تا پایان سال می‌توانستیم تحقق حدود ۷۰ درصد برنامه را شاهد باشیم، اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: در برخی حوزه‌ها مانند خرید لوکوموتیو یا نوسازی ناوگان جاده‌ای و خرید اتوبوس و کامیون پیشرفت حدود ۹۰ درصدی حاصل شده است، اما در بخش مسکن هنوز هیچ کار جدی صورت نگرفته است. همچنین طبق برنامه باید به میزان مشخصی زمین سکونتگاهی به محدوده شهرها و روستاها اضافه می‌شد که تاکنون این اقدام هم موثر و مفید انجام نشده است.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: احکام برنامه با یکدیگر متفاوت‌اند؛ در برخی عملکردها قابل قبول و برخی بسیار عقب‌مانده‌اند. در حوزه مسکن، به‌دلیل درگیر بودن چندین دستگاه اجرایی، هماهنگی ضعیف و نبود سازوکار منسجم، کار به کندی پیش می‌رود. بر اساس قانون، قرار بود شورای عالی مسکن تشکیل شود تا میان دستگاه‌ها سیاست‌گذاری و هماهنگی ایجاد کند، اما این شورا به خوبی فعال نشده است.

وی با انتقاد از بسته بودن سامانه‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن ملی را بسته است، بنابراین هیچ بانکی نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، چون پروژه‌ای برای معرفی وجود ندارد. وقتی سامانه بسته است، مردم زمینی دریافت نمی‌کنند و بانک هم تسهیلاتی نمی‌پردازد.

رضایی‌کوچی ادامه داد: بانک‌هایی که باید طبق قانون تسهیلات بدهند، از این تعهد سر باز می‌زنند. ما در کمیسیون عمران بارها به این موضوع اعتراض کرده‌ایم. امور مالیاتی بانک‌های متخلف را جریمه می‌کند، اما همان بانک‌ها با شکایت به دیوان عدالت اداری، حکم را متوقف می‌کنند. این یعنی دور زدن قانون. مجلس قانونی تصویب می‌کند که بانک در صورت تخلف جریمه شود و جریمه‌اش به بخش مسکن واریز شود، اما در عمل، بانک‌ها با شکایت و صدور رأی توقف، از اجرای آن فرار می‌کنند.

رئیس کمیسیون عمران در پایان درباره ارزیابی کلی عملکرد دولت در بخش مسکن گفت: اگر بخواهیم بر اساس واقعیت نمره بدهیم، دولت در حوزه مسکن نمره ۱۰ از ۲۰ است و این را مردم بگویند که آیا این عدد نمره قبولی است یا خیر؛ اجرای برنامه هفتم نیازمند هماهنگی، جدیت و پاسخگویی است و امیدواریم در سال آتی در این زمینه عملکرد بهتری را شاهد باشیم. /

پایان پیام