به گزارش خبرنگار خانه ملت، حمید رسایی در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ضمن تأکید بر اهمیت اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور گفت: در حوزه فرهنگ، یکی از مهم‌ترین مباحث امروز کشور موضوع جمعیت است و رهبر معظم انقلاب حرکت در این عرصه را جهاد اعلام کرده‌اند. بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم، افزایش نرخ باروری و موالید به ازای هر خانواده تا میانگین سه فرزند به‌عنوان هدف‌گذاری اصلی تعیین شده است. با این حال، پس از گذشت یک سال از اجرای برنامه، نه‌تنها شاهد افزایش نرخ موالید نیستیم، بلکه متأسفانه روند کاهشی آن نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: پاسخ این مسئله روشن است، زیرا بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به‌درستی عمل نکرده است. همچنین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه اجرایی مشخصی برای تعیین وظایف دستگاه‌ها در این زمینه تدوین و ابلاغ نکرده است. از سوی دیگر، دستگاه‌های فرهنگی نیز اولویت‌های خود را در موضوع فرهنگ‌سازی و تقویت گفتمان جمعیت قرار نداده‌اند.

نماینده مردم تهران افزود: بر اساس ماده ۷۵ برنامه هفتم، سازمان اوقاف و امور خیریه موظف بوده طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات را به‌منظور تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیئات مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه تهیه و اعلام کند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین طبق ماده ۷۶ برنامه، باید با تولید محتوای مؤثر در فضای مجازی، مواجهه‌ای جدی و مؤثر با جنگ فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی شکل می‌گرفت، اما متأسفانه دستگاه‌های ذی‌ربط به وظیفه مهم خود در این خصوص عمل نکرده‌اند.

رسایی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به تذکرات نمایندگان گفت: سؤال اینجاست که چرا زمانی که نمایندگان مردم از کم‌کاری یا ضعف عملکرد دستگاه‌ها سخن می‌گویند، برخی ناراحت می‌شوند. چرا وقتی دستگاهی کوتاهی می‌کند، بی‌تدبیری نشان می‌دهد یا قانون‌شکنی می‌کند و ما اعتراض می‌کنیم، می‌گویند نباید انتقاد کرد چون آبروی نظام می‌رود؟ مگر اعتراض به قانون‌گریزی و فساد دفاع از نظام نیست؟ اگر نماینده از پشت تریبون مجلس نسبت به کم‌کاری‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و تخلفات هشدار دهد، این اتفاقاً دفاع از نظام و حقوق مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جوابیه قوه قضائیه که در جلسه امروز قرائت شد، توضیح داد: آنچه در این جوابیه آمده مربوط به دادستانی است که فرد مورد نظر از سمت خود منفک شده و خبر آن نیز به‌درستی اعلام گردیده که از این بابت جای تشکر دارد. اما تذکر بنده مربوط به دادستانی دیگری است، نه آن موردی که در جوابیه قوه قضائیه ذکر شد. موضوع مورد اشاره من درباره دادستان یکی از شهرهای دیگر است که برکنار و مجدداً به کار گرفته شده است.

وی افزود: این موضوع را به مسئولان محترم قوه قضائیه اعلام کرده‌ام و آنان نیز از جزئیات آن آگاه‌اند. طی سه ماه گذشته بارها این سؤال را مطرح کردم که چرا چنین تصمیمی گرفته شده و بر چه اساسی آن فرد مجدداً منصوب شده است، اما پاسخی دریافت نکردم و تنها گفته شد که اقدام می‌شود و خیالتان راحت باشد.

رسایی تأکید کرد: همان‌طور که رئیس مجلس بیان کرد اگر لازم باشد جزئیات این پرونده را با ذکر نام شهر، فرد مربوطه، تاریخ بازداشت توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نحوه برکناری او در اختیار رسانه قوه قضائیه قرار خواهم داد تا موضوع به‌صورت شفاف برای مردم تبیین شود. انتظار می‌رود به‌جای صدور جوابیه‌های کلی، این‌گونه موارد با دقت، شفافیت و پاسخگویی مؤثر پیگیری شود تا اعتماد عمومی تقویت شود و شاهد اصلاح واقعی در روندها و تصمیم‌گیری‌ها باشیم./

پایان پیام