علی‌ کائیدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه یکی از مهمترین رسالتهای مجلس نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و این اقدام هیات رییسه مجلس دوازدهم در نظارت پسینی بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در پایان اولین سال از اجرای آن را در خور تقدیر است، گفت: اگر برنامه‌های توسعه و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به درستی اجرا می‌شدند در سال 1404 می‌توانستیم در تمام زمینه‌ها در منطقه رتبه اول را داشته باشیم اما عدم نظارت کافی ادوار گذشته مانع از تحقق اهداف برنامه‌های توسعه شد.

نماینده پلدختر و معمولان در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس برنامه‌های توسعه باید سالانه بر روند تولید و کیفیت محصولات کشاورزی نظارت می‌شد که مانع از بروز بسیاری از بیماری‌های ازجمله سرطان می‌شد و این مهم در مورد حوزه‌های دیگر همچون مسکن، بهداشت، صنعت و معدن هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون این اقدام هیات رئیسه مجلس دوازدهم برای نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه بعد از پایان اولین سال از اجرای آن قطعا دولت را پاسخگو کرده و به رفع مشکلات کشور منتهی خواهد شدو گام موثر در جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ایجاد تحول در کشور خواهد بود.

کائیدی خاطرنشان کرد: متاسفانه در مجالس گذشته این نظارت وجود نداشت که باعث شد میزان تحقق اهداف برنامه های توسعه کمتر از 35 درصد باشد و این در حالی است که تحقق کمتر از 50 درصد اهداف برنامه‌های توسعه توسط دولت قابل‌توجیه نیست. بی‌تردید نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه پایه‌گذاری مناسب برای اجرای برنامه‌های توسعه بعد از این نیز خواهد بود.

این نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قطعا این اقدام مجلس می‌تواند راهکاری مناسب برای استفاده از ابزارهای نظارتی و ورود دیوان محاسبات درجهت برخورد با کوتاهی‌های صورت گرفته در اجرای مهمترین برنامه کشور باشد. تدوین برنامه‌های توسعه باید مطابق با امکانات و منابع موجود باشد، از سوی دیگر نظارت دقیق مجلس بر اجرای قانون برنامه توسعه به حل مشکلات کشورمان منتهی خواهد شد./

پایان پیام