محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر کار در گفت‌وگو با خانه ملت، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به جلسات نظارتی مجلس برای ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت، گفت: نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم با همت رئیس مجلس به طور جدی پیگیری و انجام شد و این اقدام به گونه ای به دنبال فعال شدن سه شنبه های نظارتی در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفت.

رویکرد نو و متفاوت مجلس دوازدهم در برگزاری جلسات نظارتی اجرای برنامه هفتم

وی با بیان اینکه مجلس دوازدهم رویکردی کاملاً نو و متفاوت در حوزه نظارت اتخاذ کرده است، افزود: در مجالس گذشته، بال قانون‌گذاری مجلس از بال نظارتی آن قوی‌تر بود و همین امر موجب می‌شد بسیاری از قوانین از جمله توسعه‌ای در اجرا به‌درستی پیگیری نشوند واین ضعف جدی مجالس و دولت بود اما در مجلس دوازدهم با تأکید ویژه دکتر قالیباف رئیس مجلس، این ضعف برطرف شده و اکنون دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند عملکرد خود را بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم سالانه و به‌صورت منظم گزارش دهند.

محسنی‌بندپی تأکید کرد: نظارت و پیگیری های مجلس دوازدهم باعث شده توجه دولت و وزارتخانه‌ها به اسناد بالادستی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، بیش از گذشته شود و موضوع اجرای دقیق احکام برنامه هفتم در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر کار، افزود: خوشبختانه با تشدید نظارت مجلس در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم، آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرایی لازم تا حد زیادی تهیه شده و انتظار می رود با همکاری دولت، مجلس و وزارتخانه‌های مرتبط، در سال دوم اجرای برنامه، شاهد تحقق بالاترین میزان اهداف توسعه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی باشیم.

ارزیابی عملکرد یک ساله دستگاه‌ها، الگویی برای اجرای دقیق قوانین توسعه در سال‌های آینده

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم، ادامه داد: اکنون در سطح کشور، از وزارتخانه‌ها تا شرکت‌ها و سازمان‌ها و حتی ادارات کل استانی از جمله تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، تأمین اجتماعی، درمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران هماهنگی خوبی برای اجرای احکام برنامه ایجاد شده است و با همت وزیر کار و تلاش معاونان، مدیران کل و مسئولان استانی، در سال دوم اجرای برنامه هفتم شاهد رشد ملموس در تحقق اهداف توسعه‌ای خواهیم بود؛ این امر می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ برنامه‌ریزی کشور و الگویی برای اجرای دقیق قوانین توسعه در سال‌های آینده باشد. /

پایان پیام