به گزارش خانه ملت به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ اقدام قابل تقدیر مجلس دوازدهم که در سال اول میزبان اعضای دولت برای دریافت گزارش کار شد، بیش از هر چیز وجهه جدیدی از واقعیت و قدرت نظارت مجلس(بدون نمایش) که در قانون اساسی ذکر شده را نشان داد که همه اعضای دولت به مجلس فراخوانده شدند. همچنین نشان داده شد که رئیس و نمایندگان محترم به عیب بزرگ ادوار گذشته پی برده‌اند و مُصر هستند تا حرکت دولت به عنوان قوه اجرایی کشور در مسیر اجرای برنامه و تحقق اهداف آن باشد.
البته که ارزیابی‌ها نشان داد تحقق اهداف برنامه هفتم در سال اول کمتر از ۴۰ درصد بوده است که قابل قبول نیست اما قابل اصلاح و پیگیری است. اهمیت این ارزیابی دقیقا در این نقطه است که این عدد می‌توانست در پایان برنامه اعلام شود اما امروز چهار سال برای اصلاح موانع و ایرادات زمان باقی است. اگر مشکل نرسیدن به اهداف هم از مدیران ضعیف باشد، جابجایی آنها چه با عزل توسط دولت و چه استیضاح توسط مجلس در اولویت قرار می‌گیرد. مجلس با این رویه جدید، عملا دولت را هر سال پاسخگوی کارنامه خود در اجرای برنامه پنج ساله کرده است.
نکته دیگر آن است که خانه ملت در جلسات فشرده دو روز گذشته که از رسانه ملی هم به صورت زنده پخش می‌شد توانست به جامعه نشان دهد که عملکرد دولت چهاردهم در سال اول که همزمان با سال اول برنامه هفتم هم بود به چه کمیت و کیفیتی بوده است تا افکار عمومی هم قضاوت جامعی در این باره پیدا کنند.
دوشنبه و سه‌شنبه این هفته یکی از پرکارترین روزهای مجلس دوازدهم به حساب می‌آمد. رئیس جمهور، معاون اول وی و وزرا در صحن علنی مجلس در مقابل نمایندگان مردم حاضر شدند و به پاسخگویی پرداختند که تا اولین سال اجرای برنامه هفتم، دولت چقدر توانسته است مواد برنامه‌ای که به عنوان میثاق رئیس جمهور در برنامه‌ها انتخاباتی معرفی می‌شد را محقق کرده و آن را عملیاتی کنند.
تاکنون هفت برنامه پنج‌ساله توسعه پس از انقلاب برای مدیریت توسعه و برنامه ریزی آن در کشور توسط دولت تدوین شده و به مجلس برای تایید و چکش‌کاری ارسال شده است. طبعا مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر اجرای آن موظف است که بسنجد دولت‌ها چقدر توانسته‌اند جزئیات برنامه‌های توسعه را محقق کنند و به عملکرد دولت در این زمینه نمره بدهند.
ابتکار عمل مجلس دوازدهم
تا پیش از این مجالس ادوار سابق، بعد از تمام شدن مدت زمان پنج ساله برنامه‌های توسعه با صرف زمان زیاد، به سنجش و ارزیابی این مسئله می‌پرداختند که دولت وقت چقدر توانسته احکام برنامه توسعه را عملی کند و عملکردش تا چه حد مطابق نقطه‌ای بوده است که در برنامه توسعه مشخص شده است که این ارزیابی در وقت مناسب خود صورت نمی‌گرفت و برای سنجیدن عملکرد دولت دیر شده بود. مجلس دوازدهم برای اولین بار در ایام یک سالگی دولت، رئیس جمهور و وزرا را برای پاسخگویی به عملکردشان به مجلس کشانده است. این اقدام مجلس از چند جهت حائز اهمیت است:
۱_ وقتی مجلس در اولین سال دولت، پایبندی آن به برنامه توسعه را مورد پایش قرار می‌دهد دولت می‌تواند ضعف‌ها و کاستی‌ها را با مشارکت مجلس شناسایی کند و برای ادامه مسیر آن را اصلاح کند. مسئله‌ای که در برنامه‌های قبلی اتفاق نمی‌افتاد و باعث می‌شد کاستی‌های برنامه قبلی به برنامه بعد منتقل شده و هیچ وقت از بین نرود.
۲_ برسی سنجش تحقق برنامه بعد از اتمام زمان آن عملا فایده‌ای نداشت. زیرا هم دولت لزومی به پاسخگویی نمی‌دید و هم زمان برنامه قبلی به اتمام رسیده بود و باید برنامه‌ای جدید تدوین می‌شد.
۳_ این برنامه برای اولین بار در طول هفت برنامه قبلی، سازوکاری برای نظارت مستمر پیش‌بینی کرده است، به ویژه در پایان هر سال. این امر باعث می‌شود که دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالش‌ها و اولویت‌ها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل برای تحقق برنامه هزینه کنند.
پزشکیان: نمی‌پذیرم از دیگر کشورها عقب باشیم
پزشکیان در دومین روز نظارتی مجلس با بیان اینکه ما قادریم با کمک یکدیگر مشکلات را حل کنیم، افزود: ما می‌خواهیم مشکل مردم را حل کنیم و ادعا می‌کنم هیچ نیت دیگری ندارم. نمی‌پذیرم ایران ضعیف بماند و از دیگران عقب باشیم. اگر دست در دست هم دهیم و نشان دهیم خدمتگزار مردم هستیم هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را به زانو درآورد. وی با بیان اینکه اگر استانداری، فرمانداری و بخشداری رفتار ناپسندی دارد حق ندارد در آن جایگاه بماند، تصریح کرد: ما جایگاه خدمتگزار مردم را داریم و هرکس نمی‌خواهد، کنار برود، شاخص خوبی و بدی ما رضایت مردم است اما بپذیریم اصلاح ایراد به شکل آنی امکانپذیر نیست که امروز بگوییم و فردا اصلاح شود. برای تغییر رفتار نیازمند فرصت و زمان هستیم.
پزشکیان تاکید کرد: برای اینکه مردم را در مدیریت کشور سهیم کنیم، آقای قالیباف هم ما را کمک می‌کند که اختیاراتی را به استانداران واگذار کنیم. استانداران هم باید اختیاراتی به فرمانداران تفویض کنند که شاخص همه این طراحی‌ها و اختیارات، قانون برنامه و سیاست‌های کلی است. ما اختیار نمی‌دهیم طرف هرچه دلش خواست انجام دهد، اختیار می‌دهیم قانون و برنامه را اجرا کند. وی با بیان اینکه باید به اندازه پولی که داریم هزینه کنیم، ادامه داد: در حال تلاش برای اصلاح این مسیر هستیم و از خودمان هم شروع کرده‌ایم. عده‌ای هم از ما ناراحتند ولی چاره‌ای نداریم. قصد ناراحتی کسی را نداریم اما باید خودمان را جمع کنیم. ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم بیشتر توقعات را پاسخ دهیم.
مجلس قانونی بنویسد که بتوان اجرا کرد
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد پایبند قانون باشیم و آنچه در برنامه هست را اجرا کنیم. آنچه نتوانستیم اجرا کنیم را شما بهتر از هرکس می‌دانید جنگ چه مقدار هزینه برای ما درست کرد و تحریم چه مقدار سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است. ما در به در دنبال رفع گرفتاری سرمایه‌گذاران هستیم و مقررات اقتصادی را اصلاح و موانع را حذف می‌کنیم. شما هم کمک کنید در این مسیر حرکت کنیم. پزشکیان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مجلس چارچوب قانونی که می‌نویسد، طوری تنظیم کند که من هم بتوانم اجرا کنم. وقتی پولی وجود ندارد، توقعی ایجاد نکند. اگر امسال بودجه‌ای که می‌نویسیم تا جایی که ممکن است هزینه‌های اضافی را قطع و اول هم از دولت شروع کنیم، تورم هم پایین خواهد آمد.
دفاع قالیباف از برنامه هفتم پیشرفت
رئیس مجلس نیز در سخنانی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها سند بالادستی و تنها میثاق ملی امروز کشور را برنامه هفتم دانست و افزود: سال ۱۴۰۴، سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است، از این رو این سند قطعی‌ترین و مهم‌ترین سند ماست و بسیار خرسندیم که مساله‌محور تنظیم شده است. نخبگان اقشار مختلف در تنظیم این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری یکدیگر کار را پیش بردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شخص دکتر پزشکیان در زمان تنظیم برنامه دخیل بوده و مسؤولیت کمیته سلامت را داشته است، گفت: در زمان انتخابات نیز ایشان به مردم و همه قول داد برنامه‌اش بر مبنای برنامه هفتم باشد. ما نیز در مجلس برنامه خود را برنامه هفتم می‌دانیم و این اتفاق مبارکی است. روزی را به خاطر بیاورید که دولتی می‌گفت برنامه نوشتن، مسؤولیت مجلس نیست اما امروز هماهنگی و همدلی برای تدوین آن به وجود آمده و همه یکدست متعهد به برنامه هستیم. دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه تصریح کرد: امروز بر اساس برنامه مکلف شده‌ایم جمع‌بندی نظارت خود را به دولت منتقل کنیم و دولت یک ماه فرصت دارد تا در اول دی‌ماه، بودجه ۱۴۰۵ را منطبق بر برنامه هفتم بدهد و برای سال دوم نیز اشکالات سال اول را مرتفع می‌کنیم تا اجازه ندهیم به سال آخر کشیده شود.
قالیباف:مسؤولان نباید اپوزیسیون باشند
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه جمع حاضر از بنده به عنوان یک خدمتگزار گرفته تا رئیس‌جمهور و تک‌تک وزرا و نمایندگان، نباید در موضع اپوزیسیون صحبت کنیم، اظهار کرد: همه مسؤول هستیم و امروز زیر یک سقف نشسته‌ایم و حل مشکلات نیز بر عهده ما است و باید بر چگونگی انجام کار متمرکز شویم. اگر عدالت‌خواه و به فکر مستضعفان و ایران هستیم و می‌خواهیم به داد محرومان برسیم و ایران سرفراز و قوی داشته باشیم و اگر قصد داریم راه شهدا را برویم و به جوانان و نسل آینده ظلم نکنیم، باید خروجی درستی تحویل دهیم. ما باید به سند امروز متعهد شویم. هر فعالیت خارج از سند به معنای بی‌وفایی به انجام کار است؛ چه از طرف مجلس باشد و چه دولت. حتی بخش خصوصی و نخبگان جامعه باید بر این اساس حرکت کنند، چرا که برنامه هفتم میثاق ملی همه ماست.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود سر راه اجرای برنامه هفتم، یادآور شد: ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی آب را شاهدیم که تولید آن دست ما نبوده اما مصرف آن در دست ماست. در برنامه هفتم برای مصرف آب تعیین تکلیف شده است. امروز در حوزه آب، بحران داریم و تنها ۳ درصد بارش نسبت به سال‌های گذشته داشتیم اما در عمل شاهدیم به این سمت نمی‌رویم که بر اساس برنامه کار را پیش ببریم. اگر نقدی به برنامه داریم باید اصلاح شود در غیر این صورت باید ملزم به اجرا باشیم.
میانگین عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم؛ ۳۷.۶۸ درصد!
با پایان دو روز اقدام نظارتی مجلس در زمینه نظارت بر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه طی یکسال گذشته، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست رسانه‌ای ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد: براساس و مبنای گزارش کمیسیون‌های تخصصی و مبتنی بر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و همان‌طور که در صحن علنی مجلس هم اشاره شد میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد بوده، که به تفکیک در امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، در امور عمومی ۴۳.۸۰، در امور فرهنگی و اجتماعی ۳۵.۵ و در امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد است./
پایان پیام
نظر شما