علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بررسی‌های کمیسیون عمران مجلس نشان می‌دهد ادعای  وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی احکام برنامه، با واقعیت فاصله دارد. نهایتاً با ارفاق می‌توان این عملکرد را حدود ۳۵ درصد ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از احکام برنامه نیازمند آیین‌نامه بوده اما تدوین نشده، افزود: خانم وزیر اعلام می‌کنند برخی آیین‌نامه‌ها نوشته شده اما در دولت تفسیر به نفع دستگاه‌ها صورت گرفته است. این در حالی است که همین اختلاف‌نظرها نشان می‌دهد در عمل به تکالیف قانونی، به‌ویژه در حوزه مسکن حمایتی، عقب‌ماندگی جدی داریم.

نوین تصریح کرد: در حوزه زمین نیز مطابق برنامه، باید سالانه معادل دو دهم درصد از مساحت کشور برای تأمین نیاز جامعه به محدوده و حریم شهرها افزوده می‌شد؛ اما عملاً تنها این رقم بسیار اندک بوده و با تکلیف قانونی فاصله بسیار دارد. این آمار نشان می‌دهد کارنامه وزارتخانه در حوزه مسکن قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به شرایط ویژه سال اول برنامه هفتم گفت: سال ۱۴۰۳ با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید، تحولات سیاسی داخلی و مسائل منطقه‌ای سالی خاص بوده، اما بسیاری از احکام برنامه نیازی به بودجه و اعتبار نداشت و صرفاً نیازمند اقدام اجرایی بود. اینکه وزارت راه اعلام می‌کند برخی مواد قابل اجرا نیست، پذیرفتنی نیست؛ زیرا همین احکام با بررسی دقیق در مجلس تصویب شده و خود دولت نیز آن‌ها را مبنای برنامه‌ریزی معرفی کرده بود.

نوین با تأکید بر اهمیت مسکن حمایتی افزود: حذف یا عدم اجرای این احکام بیشترین آسیب را به حوزه مسکن حمایتی وارد می‌کند. در حالی که شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و به‌ویژه بخش زمین و مسکن باید در میدان باشند. وقتی قرار است ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها اضافه شود، این یعنی نیاز به خیابان‌کشی، زیرساخت‌های آب، برق، گاز و سایر امکانات دارد. همانگونه که رئیس مجلس نیز تاکید کرده است، اگر زمین موجود احتکار نشود و در اختیار مردم قرار گیرد، ساخت واحدها سریع‌تر پیش خواهد رفت چرا که مردم پای کار می‌آیند.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن گفت: بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند. وزارتخانه نیز عملکرد ضعیف بانک‌ها را دلیل عدم اجرای برنامه معرفی می‌کند، اما در حوزه زمین که مسئولیت مستقیم با وزارت راه است، کوتاهی جدی دیده می‌شود.

نوین در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت راه و حمل‌ونقل گفت:در حوزه راه و راهداری نیز شرایط مطلوب نیست. طبق برنامه باید سالانه هزار کیلومتر راه‌آهن احداث می‌شد، اما عملاً از اهداف فاصله داریم. قرار بود ۱۵ هزار دستگاه اتوبوس و کشنده وارد شود و آزادراه‌ها توسعه یابد، اما اکنون وضعیت کریدور مهمی مانند ارس و یا آزادراه تبریز–زنجان نشان می‌دهد پیشرفت‌ها با ادعاها همخوانی ندارد.

وی در پایان گفت: به نظر من اظهارات خانم وزیر با تفسیر شخصی ارائه شده است. کمیسیون عمران به اقدامات انجام‌شده بیش از ۳۵ درصد نمره نداده و من معتقدم عملکرد واقعی حتی کمتر از ۳۰ درصد است./

پایان پیام