شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به رایزنی‌های این کمیته برای افزایش مستمری بازنشستگان صندوق فولاد مطابق با افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، گفت: طی ۶ جلسه‌ای که در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نمایندگان بازنشستگان صندوق فولاد، مدیران صندوق، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع بحث و بررسی شد، نظرات به هم نزدیک و نهایتا در جلسه روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، یک تفاهم‌نامه امضا شد و همه به این نتیجه رسیدیم که از این به بعد افزایش مستمری بازنشستگان صندوق فولاد، مطابق با افزایش جدول افزایشی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.
رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این موضوع باید جهت تأمین منابع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتقل می‌شد، که تفاهم‌نامه‌های اولیه آن انجام شده است و انتظار داریم هرچه سریعتر و قبل از اینکه لایحه بودجه دولت به مجلس برسد، این تغییر اعمال شود و منابع آن در لایحه بودجه سال ۱۵۰۵ پیش‌بینی شود.
رامین با اشاره به برگزاری آخرین جلسه کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور پیگیری بیمه‌های درمانی ذینفعان صندوق بازنشستگی فولاد، گفت: در جلسه روز چهارشنبه (۲۱ آبان‌ماه) با همه ذینفعان موضوع مانند سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگانی از وزارت رفاه بحث مفصل و جدی داشتیم و در نهایت چیزی که می‌توانم به عنوان دستاورد این بحث و بررسی بگویم این است که قرار شد تا پایان سال با همین منوال– چه صندوق بازنشستگان صنعت فولاد و چه ذوب‌آهن – ادامه دهیم و دولت قبول کرده منابع را پرداخت کند؛ اما برای بیمه پایه سال آینده قرار شد سهم دولت و کارفرما را دولت پرداخت کند، به‌شرطی که بتوانیم حمایت‌های قانونی آن را در کمیسیون تلفیق برنامه بودجه انجام دهیم و در جدول الحاق ۳ قانون بودجه بگنجانیم. طبق توافق صورت گرفته ۲ درصد باقی‌مانده آن را هم دولت می‌پذیرد.
وی افزود: در بحث بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق فولاد هم چیزی که به توافق رسیدیم، شبیه به بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است، که دولت به شرط تامین حمایت قانونی از طرف مجلس، باید سهم کارفرما را پرداخت کند تا کارگران از این بابت در مضیقه نباشند.
رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: البته در این مورد، اختلاف نظر وجود داشت و بنای ما بر تکرار جلسات است که حداکثر تا هفته آینده بتوانیم دولتی‌ها را مجاب به این کنیم که همه این بسته رادبپذیرند؛ یعنی مانند دیگر کارفرماها، سهم دولت و فراتر از آن را بپذیرند. البته قالب بیمه تکمیلی تامین اجتماعی و کارکنان دولت، پذیرفته شد و مورد وفاق قرار گرفت؛ تنها سهم دولت در این بیمه تکمیلی مورد مناقشه بود که امیدواریم در این موضوع هم هرچه سریعتر به توافق برسیم و تبدیل به یک بند از بندهای لایحه دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص صندوق‌های بازنشستگی، گفت: پیشنهادی که وزیر رفاه هفته گذشته به‌صورت تلفنی مطرح کرد، مبنی بر این بود که همه صندوق‌های بازنشستگی ذیل شورای عالی بیمه قرار بگیرد و همه از یک وحدت رویه تبعیت کنند. با این پیشنهاد وزیر ما خیلی بیشتر به آن امیدوار شدیم که همه صندوق‌ها با یک قانون اداره شوند.
رامین در پایان گفت: این ابتکار که به جای اینکه صندوق بازنشستگان بیمه فولاد ذیل بیمه کارکنان دولت قرار بگیرد، ذیل شورای عالی بیمه کشور باشد و همه با یک آهنگ و تصمیم باشند؛ هم از تعدد بیمه‌ها و هیئت مدیره‌های مختلف جلوگیری می‌کند، هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود و هم وحدت رویه شامل حال همه خواهد شد. وقتی یک شورای عالی بیمه است، یک سیاست به همه ما جاری خواهد شد./
پایان پیام
نظر شما