فاطمه محمدبیگی عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۲۷ آبان ماه) فراکسیون زنان و خانواده مجلس از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه خبر داد و گفت: نشست «حکمرانی مهریه از منظر حکمرانی زنان و خانواده» با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در فراکسیون زنان و خانواده برگزار شد و ۲۰ نفر از استادان و صاحب‌نظران در حوزه‌های فقهی، حقوقی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حوزه زنان و خانواده همچنین نمایندگانی از ستاد دیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حضور داشتند.
ماهیت مهریه با سایر محکومیت‌های مالی متفاوت است
وی افزود: در جمع‌بندی مباحث جلسه درباره ۷ ماده پیشنهادی که هم‌اکنون در صحن علنی مجلس برای اصلاح «محکومیت‌های مالی و مهریه» در حال بررسی است، چند نکته اساسی مورد تأکید قرار گرفت، نخست اینکه اعضای جلسه معتقد بودند ماهیت مهریه با سایر محکومیت‌های مالی متفاوت است و نباید در کنار جرائم مالی یا موضوعاتی نظیر دیه بررسی شود زیرا جنس مهریه از اساس متفاوت بوده و قرار دادن آن در چنین چارچوبی می‌تواند به اصل این حق شرعی و مالی لطمه وارد کند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، ادامه داد: همچنین تأکید شد که برخی از تبصره‌های موجود در این مواد با سنت فقهی و مبانی مسلم فقه شیعه همخوانی ندارد و حتی در برخی موارد، حق زن برای وصول مهریه را تضعیف می‌کند و در مواد پیشنهادی، تضامین لازم برای اینکه زن بتواند مهریه خود را که حقی مالی است دریافت کند، مشاهده نمی‌شود و همین موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین حبس دارای ابهامات فراوان است
محمدبیگی یادآور شد: در مورد استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین حبس نیز پرسش‌ها و ابهامات فراوانی از جمله مدت زمان استفاده، حدود محدودیت آن و اینکه چگونه می‌تواند ضمانت اجرایی مؤثر برای پرداخت مهریه باشد، مطرح شد و با وجود طرح دیدگاه‌های مختلف، مجموع نظرات حاضران نشان می‌داد که اعمال «حبس به معنای زندان» در موضوع مهریه مناسب ارزیابی نمی‌شود البته نقد دیگری که مورد تأکید قرار گرفت این بود که طرح فعلی از نگاه پیشگیرانه و حکیمانه در حوزه خانواده برخوردار نیست و جامعیت لازم برای تنظیم نظام مالی روابط زوجین را ندارد و به باور صاحب‌نظران، چارچوب کلی این طرح باید بازنگری شود تا بتواند نیازهای واقعی خانواده و جامعه را پاسخ دهد و از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری کند.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، افزود: در ادامه بحث شد که تعیین عدد یا سقف مشخص برای مهریه از جمله ۱۱۰ یا ۱۴ سکه می‌تواند به اصل ماهیت مهریه و استحکام خانواده خدشه وارد و آزادی زوجین را در تعیین نوع و میزان مهریه محدود کند؛ این موضوع جزء امور احوال شخصیه است و بهتر است به توافق زوجین و تشخیص دادگاه واگذار تا انعطاف و عدالت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها اعمال شود و به‌طور کلی تأکید حاضرین بر این بود که اصلاح قانون مهریه باید با نگرشی جامع، مبتنی بر عدالت، رعایت حقوق شرعی زنان و تقویت بنیان خانواده صورت گیرد تا هم از افراط و تفریط جلوگیری و هم نظام مالی خانواده بر پایه اصول صحیح و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی تنظیم شود. /
پایان پیام
نظر شما