به گزارش خانه ملت، شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران سهمی چشمگیر دارند. براساس قانون بودجه سالانه، بیش از دو سوم منابع مالی کشور در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، اما کارنامه آنها در حوزه کارآمدی، شفافیت و سودآوری، بارها مورد انتقاد کارشناسان، مجلس و حتی برخی مقامات دولتی قرار گرفته است.

از بهره‌وری پایین گرفته تا زیان‌دهی گسترده و انباشت بدهی، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری سبب شده شرکت‌های دولتی به‌جای آنکه موتور محرک توسعه اقتصادی باشند، در بسیاری از موارد باری بردوش بودجه عمومی به‌شمار آیند.

به اذعان بسیاری از کارشناسان بخش قابل‌توجهی از بودجه این  شرکت ها صرف هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق و جبران زیان می‌شود و عملا در برای سرمایه‌گذاری مولد یا ارتقای بهره‌وری به کار نمی‌رود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی شرکتی با منابع عظیم دولتی فعالیت می‌کند، اما قادر به ایجاد سود و بازدهی پایدار نیست،این به معنای ضعف ساختار مدیریتی، نبود انگیزه رقابتی و اتکای بیش‌ازحد به حمایت‌های بودجه‌ای است.

مهردا گودرزوند چگینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛با اشاره به نظارت دقیق بر عملکرد مالی شرکت های دولتی در آستانه تدوین بودجه سال 1405 در دولت،گفت:حتما دولت باید بروی شرکت‌های دولتی نظارت دقیق و قوی داشته باشد. همچنین به ظاهر در تراز عملیاتی این شرکت‌ها سودآفرینی ملاحظه می‌شود اما در عمل سودآوری ندارند و ناتوان هستند. این مجموعه‌ها نیازمند بازنگری جدی در مدیریت و ساختار پرداختی هستند.

گودرزوند چگینی ادامه داد: نباید اجازه داد ظاهرسازی در این شرکت‌ها تداوم یابد، بلکه باید افراد متخصص و باتجربه وارد میدان عملکردی این شرکت ها شوند تا کشور را از شرایط کنونی نجات دهند./

پایان پیام