مالک شریعتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درخصوص قیمت بنزین، گفت: حرف کلی ما این است که مجلس در قوانین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ سیاست‌هایی را در حوزه سوخت تصویب و به دولت ابلاغ کرد که در واقع قانون شده است؛ اما دولت به جای اینکه آن سیاست‌ها را اجرایی و اعمال کند که _عمدتا سیاست های غیرقیمتی است و اگر اجرایی شوند، هم کاهش مصرف را به دنبال دارد و هم جلوی قاچاق را می‌گیرد_ ساده ترین راه که تغییر در نرخ‌ها است را برگزیده و اولویت خود را سیاست‌های قیمتی گذاشته است.

وی تاکید کرد: این اشتباه مشترک همه دولت‌ها در چند سال اخیر بوده است که ساده‌ترین راه را با یک اعمال قیمت در نرخ‌های اصلی و یا در نرخ سوم، انتخاب کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس به بیانیه قرائت شده در مجلس اشاره و بیان کرد: در بیانیه ای که در روز بررسی اجرای برنامه هفتم در صحن مجلس قرائت شد، ۵ راهکار را به عنوان سیاست‌های غیرقیمتی اعلام کردیم که دولت باید طبق آن عمل کند؛ پیرو آن هم رئیس مجلس این بیانیه را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کرد که این پنج راهکار را دنبال کند.

شریعتی با تاکید بر اینکه اجزا و راهکارهای ارائه شده در بیانیه نظارتی مجلس در بودجه ۱۴۰۴ و قانون برنامه هفتم آمده و تصویب شده است، مطرح کرد: از جمله این راهکارها بحث تنوع سبد سوختی و استفاده از LPG در خودروها علاوه بر CNG با قیمت یارانه ای، سیاست شریک کردن تا سه درصد در کشفیات قاچاق، تا تشویقی برای جلوگیری از قاچاق باشد.

وی راهکار سوم را بحث رونق خودروهای هیبریدی و برقی وارداتی از جنس کم مصرف نامید و افزود: راهکار چهارم بحث انتقال سهمیه های یارانه از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو و راهکار پنجم هم بنزین ویژه بود که البته موضوع بنزین ویژه را به تازگی دولت ابلاغ کرده است و درحالی که دولت اعلام می کند و سیاست های غیرقیمتی اولویت دارد، اما مصوبه اخیر هیات دولت با این حرف تضاد دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه ناعدالتی جدی در مصوبه دولت وجود دارد، اظهار کرد: نخست اینکه سهمیه بعضی از خودروها را از جمله خودروهای دولتی و وارداتی را حدف کرده که این حذف شدن بد نیست؛ اما خودروهای نوشماره ی داخلی را هم حذف کرده است؛ یعنی یک خانواده‌ای که تا الان ماشین نداشته و با وام گرفتن و سختی پول جمع کرده و یک خودرو خریده، از این به بعد باید بنزین ۵ هزار تومنی بزند.

شریعتی ادامه داد: ناعدالتی دوم این است که ازآن طرف، در مصوبه مطرح شده که افرادی که چند خودرو دارند، فقط یک خودرو این سهمیه را دارد، افراد سند خودرو را به نام اعضای خانواده می کنند؛ یعنی خانواری که به نام اعضای خانواده چند خودرو دارند همه سهمیه می‌گیرند، ولی آن خانواده‌ای که تا حالا خودرو نداشته و تازه ثبت نام خودرو کرده یا با قرض و وام خریده، دیگر سهمیه نخواهد داشت! این کاملاً ناعدالتی است.

وی با تاکید براینکه ناعدالتی سوم این است که در مصوبه آمده که فقط سهمیه خودروهای CNG سوز نصف می شود و این به ضرر خودروهای دوگانه سوز با سوخت CNG است، خاطرنشان کرد: الان طبق قانون برنامه هفتم و بودجه، هم خودروهای برقی و هم خودروی LPG سوز داریم و این‌ها به تدریج در حال رونق گرفتن هستند؛ ولی اینجا فقط سهمیه CNG سوزها را نصف کرده و عملا بی عدالتی هم اینجا حاکم شده است و خودروهای برقی،هیبریدی و یا با سوخت LPG، سهمیه بیشتری از بنزین را دریافت خواهند کرد.

شریعتی نکته بعدی ناعدالتی مصوبه دولت را پرداخت مابه التفاوت سهمیه به خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی جابجایی مسافر دانست و یادآور شد: اشکال دیگری که ایجاد می شود این است که دولت فقط برای خودروهایی که در شرکت‌های اینترنتی فعالند؛ مابه التفاوت قیمت را به عنوان سهمیه اعتباری ریالی درنظر گرفته است که جبران شود، در حالی که ۲۹ درصد از صاحبان خودرو با خودروی شخصی‌ امرار معاش می کنند و اگر در این سامانه‌ها ثبت نام نکنند؛ نمی‌توانند از مابه التفاوت ۵هزار تومان تا سهمیه نرخ دوم استفاده کنند و این موضوع هم نشان می دهد که یک رانتی برای شرکت های اینترنتی صاحبان سکوهای جابجایی مسافر، وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دولت باید بسیار دقیق تر برای این موضوع مهم تصمیم می‌گرفته است، تصریح کرد:  اشکالاتی که این مصوبه دارد، در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی خواهد شد و به دلایلی که عنوان شد به احتمال زیاد این مصوبه دولت در هیئت تطبیق رد می شود و دولت باید تکالیفش را در قانون برنامه هفتم و قانون بودجه در حوزه سیاست های غیرقیمتی انجام دهد./

پایان پیام