هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و رئیس کمیته عشایر فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اینکه چند ماهی است که زمزمه‌هایی مبنی بر ارتقاء سازمان امور عشایر کشور به سازمان عشایر و روستا و تعریف آن ذیل ساختار معاونت ریاست‌جمهوری در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مطرح است؛ عنوان کرد: در حال حاضر سازمان امور عشایر زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است. مطابق آنچه که ما در برنامه هفتم و در بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه مطرح کردیم، صرفاً عنوان سازمان امور عشایر ایران به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری تغییر پیدا می‌کند و اساساً اصلاح ساختاری صورت نمی‌گیرد که الان سازمان اداری و استخدامی و دولت به دنبال این کار هستند.
تأکید بر ادامه فعالیت: سازمان امور عشایر در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه تغییر صرفاً در عنوان سازمان امور عشایر مد نظر قانون است، تصریح کرد: کماکان این سازمان با همان وظایف ذاتی خود در ساختار جهاد کشاورزی ادامه فعالیت می‌دهد، که همان‌طور که در بالا اشاره شد، این مسئله به صراحت در بند (الف) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده است.
رئیس کمیته عشایر فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس ضمن تأکید مجدد بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی اجرای بند یک ذیل بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، ادامه داد: وفق ماده ۳۵ قانون خدمات کشوری پیشنهاد اصلاح ساختار باید توسط دستگاه اجرایی ارائه شود؛ لذا استناد معاونت توسعه منابع ریاست جمهوری به بندهای یک و سه ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری آن به قسمت یک بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم که صرفاً اصلاح عنوان سازمان امور عشایر است و نه ساختار آن؛ صحیح نیست.
قوامی افزود: بر این اساس ما از رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور بنویسند، که این نامه دیروز (۴ سه‌شنبه آذرماه) برای دکتر عارف ارسال شده است و نظر رئیس مجلس را با عنایت به بند ۲ دعوت‌نامه ۷۹۷۵۷ مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ جلسه شورای اداری که مبنی بر بررسی مقرره شماره ۶۴۰۶۲.۱۴۵۰۱ مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیات وزیران درخصوص تأسیس سازمان پیشرفت و آبادانی روستا و امور عشایری موضوع بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است را با استناد به مواردی برای خارج کردن موضوع تغییر ساختار سازمان امور عشایر از دستور جلسه مطرح کردیم.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بیان این موارد ادامه داد: یکی از مواردی که ذکر شد این است که برابر اصل ۱۲۴ و توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، حدود اختیارات و وظایف معاونان رئیس جمهور صرفاً در حدود انجام وظایف قانونی رئیس جمهور موضوعیت دارد و مضافاً انتقال وظایف محول شده به وزارتخانه‌های و ساختارهای خارج از آن‌ها بدون حکم قانونی فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین این اقدام را نمی‌توانند انجان دهند.
عضو فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس اضافه کرد: نکته دیگر اینکه مستند به قوانین موضوع به‌ویژه ماده ۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور عشایر ایران به عنوان یکی از سازمان‌های ذیل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل پیدا کرده است و متعاقب امر در راستای تحقق اهدافی که در بند قانونی این مسئله درج شده است؛ قانون‌گذار وزارت جهاد کشاوری که نهاد متولی این امر است را مکلف به انجام اقدامات قانونی برای تحقق اهداف مقرر در این بند کرده است و در این راستا در اجزای ۱ و ۲ آن، عنوان سازمان امور عشایر ایران را به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری تغییر داده و تمامی واحدها یا وظایف مرتبط را از سایر واحدهای جهاد کشاورزی جدا کرده و به سازمان موردنظر منتقل کرده است که همگی نشان از اراده قانون‌گذار در تشکیل این سازمان در ذیل وزارت جهاد کشاورزی با اختیارات و وظایف مقرر قانون قبلی است.
ضرورت ارائه لایحه برای تغییر ساختار سازمان امور عشایر
قوامی گفت: در بند ج آن هم گفته شده که نظر به تصریح ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه تغییر وابستگی سازمان‌های دولتی در سطح دستگاه‌های اجرایی در مواردی که به موجب قانون تشکیل پیدا کردند منحصراً از اختیارات قانون‌گذار و نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. یعنی اگر می‌خواهند این کار را انجام دهند باید این تصمیم خود را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه دهند و ما نمایندگان مردم در مجلس تشخیص دهیم که این کار ا انجام دهیم یا نه؟
وی تصریح کرد: لازم به ذکر است که وظایف و اختیاراتی که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر است، به سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی اداری صرفاً در حدود مقرر در ماده موصوفه، موضوعیت دارد و تسری آن به موضوع مذکور، توسیع دایره شمول حکم مقرر به موارد خارج از حکم قانونی است؛ لذا نظر به مراتب گفته شده و توجه به ترتیبات قانونی مقرر، هرگونه انتزاع سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی و هرگونه اقدام در تجمیع و الحاق و سازماندهی آن به معاونت رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناظق محروم کشور از طریق شورای عالی اداری بدون تصویب قانون جدید خارج از اختیارات هیات وزیران و شورای عالی اداری و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین چنانچه نظر رئیس‌جمهور یا هیات وزیران بر این امر مقرر شده است باید موضوع را از طریق ارائه یک لایحه قانونی با استفاده از ظرفیت لفظ اقدام قانونی ذیل ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه برای طرح در مجلس و در ادامه از طرق قانونی این کار را انجام دهند؛ وگرنه این کار غیر قانونی است.
نماینده مردم اسفراین با بیان اینکه بیانیه‌ای از جانب ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در این جهت منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد تا از عشایر کشورمان حمایت کنند و این کار به طریق قانونی انجام شود؛ تصریح کرد: ۱۰۰ درصد جامعه عشایری که ۲ درصد جمعیت کل کشور هستند ما عضو بسیج عشایری هستند؛ عشایر مرز دارند و در دوره دفاع مقدس بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم وطن و ملت ایران کردند که در مقایسه با جوامع دیگر رتبه بسیار بالایی دارند و نشان‌دهنده غیرت، شجاعت، جوانمردی و گذشت و فداکاری جامعه عشایری است. از طرفی بیش از ۲۵ درصد پروتئین و ۳۵ درصد صنایع کشور را تأمین می‌کنند؛ بنابراین درواقع هر سیاه‌چادر عشایر علاوه بر اینکه یک پاسگاه انتظامی است، یک بنگاه چند محصولی از صنایع دستی تولید پروتئین، گوشت قرمز و... هم هست؛ ضمن اینکه ظرفیت گردشگری خوبی هم دارد؛ لذا باید به طور کامل از آن‌ها حمایت کنیم. /
پایان پیام
نظر شما