حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره وضعیت اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت گفت: ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین احکام برنامه هفتم در حوزه مسکن است و حذف آن اساساً قابل تصور نیست. این ماده ابزار قانونی اصلی برای افزایش عرضه زمین و فراهم شدن امکان ساخت مسکن توسط مردم است.

وی گفت: متأسفانه آنچه امروز مشاهده می‌کنیم نوعی اهمالکاری جدی در وزارت راه و شهرسازی است. عرضه زمین در سال جاری تقریباً به صفر رسیده و متقاضیانی که در طرح نهضت ملی مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بلاتکلیفی کامل قرار دارند. نه زمینی به آنها تخصیص یافته و نه واحدی مشخص شده است. این وضعیت مصداق روشن بی‌قانونی و ضعف اجرایی است.

قاسمی افزود: دولت به‌جای اینکه این عملکرد را اصلاح کند، در تلاش است صورت مسئله را پاک کند. به همین دلیل موضوع حذف ماده ۵۰ را مطرح کرده‌اند؛ ماده‌ای که دقیقاً برای تقویت عرضه زمین و حمایت از ساخت‌وساز مردمی پیش‌بینی شده بود. چنین رویکردی نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه نشانه ضعف مدیریتی است.

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران و بسیاری از نمایندگان نسبت به این موضوع حساسیت بالایی دارند، تصریح کرد: حذف ماده ۵۰ خط قرمز مجلس است. این ماده برای شکستن انحصار زمین و کاهش قیمت آن در بازار طراحی شده بود. حذف آن به معنای افزایش انحصار، بالا رفتن قیمت زمین و در نهایت افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار است. چنین اقدامی به‌طور مستقیم به زیان مردم خواهد بود.

وی گفت: ماده ۵۰ با رویکرد واگذاری زمین به مردم برای ساخت‌وساز تک‌واحدی یا دوطبقه تدوین شد تا هم هزینه‌های مسکن کاهش یابد و هم روند خانه‌دار شدن تسریع شود. این قانون قرار نبود پروژه‌ها را به پیمانکاران دولتی یا نیمه‌دولتی بدهد؛ بلکه هدف این بود که مردم خودشان سازنده باشند و عرضه زمین گسترده شود.

قاسمی با اشاره به اینکه دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، افزود: واقعیت این است که عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه به‌قدری ضعیف بوده که امروز بحث استیضاح وزیر نیز مطرح است. اینکه دستگاهی به‌جای اجرای قانون، به دنبال حذف آن برود، نه‌تنها غیرقابل قبول بلکه نشانه فقدان برنامه و مدیریت است.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان تأکید کرد: مجلس به هیچ وجه با حذف ماده ۵۰ موافقت نخواهد کرد. این ماده برای عدالت در دسترسی به زمین، کاهش قیمت‌ها و حمایت از ساخت‌وساز مردمی ضروری است. اگر دستگاه اجرایی در اجرا ضعف دارد، باید اصلاح عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تصریح کرد: مجلس بر اجرای کامل ماده ۵۰ اصرار دارد و اجازه نخواهد داد حقی که برای مردم در نظر گرفته شده، به دلیل سوءمدیریت دستگاه اجرایی نادیده گرفته شود. راه‌حل مشکلات مسکن، افزایش عرضه زمین و تسهیل ساخت‌وساز مردمی بوده و محدود کردن ابزارهای قانونی موجود اثربخشی ندارد./

پایان پیام