به گزارش خانه ملت به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات در حاشیه اولین جلسه هیأت عمومی دیوان برای تصویب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: سطح اول گزارش تفریغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در تیرماه سال جاری تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و امروز نیز در نخستین جلسه هیأت عمومی، تبصره (۱) این قانون مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه انتشار اوراق اسلامی و اخذ تسهیلات خارجی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: با تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بندهایی از این قانون که فاقد عملکرد بوده یا با انحراف از قانون مواجه بوده‌اند، مشخص شده است.

دادستان دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: پس از تصویب گزارش تفریغ بودجه، هرگونه انحراف از قانون بودجه به دادسرا ارسال و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورت احراز تخلف دستگاه‌های اجرایی، پرونده به هیأت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد. /

پایان پیام