جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت به تشریح عملکرد یکساله این کمیسیون پرداخت.
وی با بیان اینکه در طول سال گذشته طرحهایی مانند اصلاح قانون ایرانگردی و جهانگردی در کمیسیون بررسی و گزارش آن به صحن ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد، افزود: طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز به همین شکل بررسی و گزارش آن تقدیم صحن شده که انشاءالله سریعتر تعیین تکلیف شود.
قادری ادامه داد: طرح اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ نیز در کمیسیون بررسی و نهایی شده است و اکنون ایرادات و اشکالات مطرحشده از سوی معاونت قوانین در حال بررسی است. ایجاد نهاد رگولاتور یا تنظیمگر نیز در همین طرح به تصویب کمیسیون رسیده و پس از رفع ایرادات، این طرح نیز به عنوان چهارمین طرح تقدیم صحن خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید همچنین گفت: در کنار این موارد، طرحهایی درباره وضع عوارض یا ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و پاسخگو از نظر کیفیت و کمیت نیز در دست بررسی است که احتمالاً طی یکی دو جلسه آینده جمعبندی میشود.
وی افزود: برخی طرحهای دیگر از جمله طرح اصلاح قانون تجارت و بازرگانی نیز که کمیسیون ما به عنوان کمیسیون فرعی درباره آن نظر میداد، بررسی و جمعبندی شده و به کمیسیون اصلی ارسال شده است تا مراحل نهایی را طی کرده و به صحن بیاید.
قادری درباره اقدامات نظارتی کمیسیون نیز توضیح داد: برای تحقق اهداف نظارتی، نشستهایی در کمیسیون و همچنین در وزارتخانهها، سازمانها و تشکلهای مختلف برگزار کردیم. سفرهای نظارتی به استانها نیز انجام شد و از نزدیک با مسائل فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، تشکلهای مردمی و واحدهای تولیدی آشنا شدیم تا ایرادات و اشکالات قانونگذاری و نکات مهم نظارتی احصا شود.
وی با اشاره به فعالیت منظم کمیتههای کمیسیون اظهار داشت: کمیسیون از جمله کمیسیونهای فعال در زمینه کمیتههاست و هر هفته چندین جلسه در این قالب برگزار میشود. این کمیتهها در ابعاد نظارتی و قانونگذاری پیگیر موضوعات مختلف هستند.
گزارش نظارتی درباره قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
قادری گفت: تاکنون سه یا چهار گزارش نظارتی ارائه کردهایم؛ یکی درباره تسهیل فضای کسبوکار که مرتبط با مقرراتزدایی است و اشکالات مربوط به وزارت اقتصاد در آن مطرح شد. همچنین یک گزارش نظارتی درباره قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها داشتیم که از طریق شورای ملی تأمین مالی در حال پیگیری است و در کنار آن، طرح اصلاح قانون نیز ارائه شده است.
وی افزود: گزارش نظارتی دیگری درباره ارز ارائه شد و موضوع شهرکهای صنفی نیز از مواردی است که در گزارش نظارتی بعدی در صحن مطرح خواهد شد. در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باید درباره شهرکهای صنفی و کشاورزی تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به اینکه بخش اول اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ که مربوط به واگذاریهاست نهایی شده»، گفت: «منتظر بودیم دولت لایحه ارائه کند اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. بنابراین طرحی که پیشتر بهصورت مشترک توسط اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص و مرکز پژوهشها تهیه شده بود را مبنای عمل قرار دادیم.
وی توضیح داد: این طرح اکنون در معاونت قوانین در حال بررسی است و پس از رفع ایرادات برای طرح در صحن آماده میشود تا اشکالات فرایند واگذاریها برطرف شود، نهادهای مختلفی که هماکنون در خصوصیسازی دخالت دارند کنار گذاشته شوند، مرجع مشخصی برای بازگشت واحدها به دولت تعیین شود و دستگاههای مختلف نظارتی بهصورت موازی وارد این فرآیند نشوند. اصلاحات انجامشده با هدف رفع ایرادات هیأت واگذاری، سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد در حوزه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تدوین شده است./
پایان پیام
نظر شما