مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره انگیزه اصلی خود از ثبت طرح تحقیق و تفحص از شهرداری اسلامشهر که به تازگی در صحن علنی اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال شده است، عنوان کرد: واقعیت این است که طی ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعدد مردمی و برخی اسناد اولیه به دست ما رسید که نشان می‌داد «اخذ هبه در فرآیند ساخت‌وساز» در اسلامشهر، هم از نظر حجم و هم از نظر نوع ارتباط با پرونده‌های ساخت‌وساز، قابل تأمل است. هبه در ذات خود امری حقوقی و قانونی است، اما اگر تبدیل به سازوکار درآمدی خارج از چارچوب شود، می‌تواند زمینه‌ساز فساد، تبعیض و سوءاستفاده مالی شود و  ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داشتیم این موضوع را روشن و شفافیت ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه و در بیان چرایی تمرکز این طرح تحقیق و تفحص بر «هبه ناشی از ساخت‌وساز»، علی‌رغم مأموریت‌های متعدد شهرداری‌ها، هم اظهار کرد: شهرداری بیش از ده‌ها مأموریت دارد؛ خدمات شهری، نظافت، حمل‌ونقل، آتش‌نشانی، عمرانی، فضای سبز و… اما ما تعمداً دامنه تحقیق را محدود کردیم تا هم خدمات جاری شهرداری مختل نشود و هم کار تفحص متمرکز و مؤثر باشد؛ موضوع هبه در حوزه ساخت‌وساز، نقطه‌ای بود که بیشترین گزارش‌های مردمی درباره‌اش دریافت شد و بیشترین حساسیت را داشت؛ بنابراین ما به‌ جای طرح گسترده و پراکنده، یک مسیر مشخص و قابل رسیدگی انتخاب کردیم.

رحماندوست با اشاره به عمده گلایه مردم که باعث شد این طرح کلید بخورد، گفت:  چند محور تکراری از جمله «درخواست هبه در قبال تسهیل صدور مجوز یا چشم‌پوشی از تخلفات»، «ساخت‌وسازهایی که گفته می‌شد با هدیه یا پرداخت‌هایی خارج از عرف جلو رفته‌اند» و «نوعی احساس نابرابری؛ یعنی عده‌ای خاص با پرداخت هبه مسیرشان هموار می‌شده و مردم عادی درگیر بروکراسی‌های سنگین بوده‌اند» در پیام‌های مردمی به چشم می‌خورد که چراغ تبت این تحقیق و تفحص را روشن کرد. البته ما هیچ‌گاه بر اساس شنیده‌ها حکم نمی‌دهیم؛ اما شنیده‌ها می‌توانند چراغی باشند برای آغاز تحقیق دقیق.

وی در بیان چگونگی تبدیل موضوعات از سطح «شنیده‌ها» به سطح «شواهد» هم با بیان اینکه چند ابزار مشخص در این طرح پیش‌بینی کرده‌ایم؛ گفت: «بررسی اسناد هبه: تاریخ، مبلغ، گیرنده، ارتباط با پرونده ساختمانی»، «مقایسه پرونده‌های مشابه: آیا دو پرونده یکسان نتایج متفاوت داشته‌اند؟»، «بررسی فرایند صدور پایان‌کار و پروانه‌ها در دوره‌های زمانی مشخص»، «مصاحبه میدانی با مراجعین، کارکنان، کارشناسان، و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط» و «دریافت گزارش‌های رسمی از دستگاه‌های نظارتی» از جمله این ابزار است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به نگرانی‌های احتمالی که ممکن است ثبت این طرح ایجاد کند، تصریح کرد: می‌توانم این اطمینان را به مردم بدهم که این طرح به هیچ عنوان موجب اخلال در خدمات شهری نخواهد شد. ما طرح را به‌نحوی تنظیم کرده‌ایم که فقط محدوده هبه مرتبط با پرونده‌های ساخت‌وساز بررسی شود؛ نه عملکرد روزمره شهرداری. ضمن اینکه تأکید خود ما است که هیچ پروژه خدماتی، عمرانی یا اجتماعی نباید متوقف شود و مجلس نیز چنین اجازه‌ای نخواهد داد. ما با اختلال در زندگی مردم مخالفیم و هدف در ثیت این طرح تحقیق و تفحص، اصلاح است؛ نه تنش‌آفرینی.

رحماندوست در ادامه و در خصوص مشاهده نمونه‌هایی از تخلف سیستماتیک، تصریح کرد: در این مرحله نمی‌توانم واژه «سیستماتیک» را تأیید کنم؛ اما شواهدی از «تکرار یک الگو» مانند پرداخت هبه در مراحل خاصی از پرونده‌ها دیده شده است؛ همین تکرار باعث شد حساس شویم و طرح را تقدیم  مجلس کنیم. اما اینکه تخلف گسترده، موردی یا سیستماتیک است، تنها با تحقیق رسمی مجلس روشن خواهد شد.

وی ادامه داد: درصورت اثبات تخلفات هم سه مسیر قانونی داریم؛ مسیر اول؛ ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی در صورت وجود ادله کافی است؛ مسیر دوم؛ ابطال یا اصلاح پروانه‌ها و پایان‌کارهایی که با تضییع حقوق عمومی صادر شده‌اند، است و مسیر سوم هم پیشنهاد تغییر قانون برای جلوگیری از تکرار تخلفات در سایر شهرداری‌های کشور است؛ که در مجلس هدف ما برخورد شخصی نیست؛ بلکه هدف اصلاح ساختار و بازگشت اعتماد مردم است.

نماینده طراح طرح تحقیق و تفحص از شهرداری اسلامشهر با اشاره به اینکه به‌زودی سامانه دریافت گزارش‌های مردمی در این خصوص از طریق دفتر وی اعلام خواهد شد، اضافه کرد: ما همچنین در راستای انجام هرچه دقیق‌تر این تحقیق و تفحص، از گزارش‌های کتبی، اسناد، عکس و ویدئو که مربوط به پرونده‌های ساخت‌وساز باشد استقبال می‌کنیم. البته اینجا این اطمینان را هم به مردم می‌دهم که هویت گزارش‌دهندگان محفوظ خواهد بود؛ چراکه بدون امنیت گزارش‌دهندگان، مبارزه با فساد بی‌معناست.

رحماندوست بازه زمانی آماده شدن گزارش نهایی تحقیق و تفحص از زمان تصویب را بین ۴ تا ۶ ماه پیش‌بینی کرد و گفت: البته اولویت ما سرعت نیست؛ بلکه دقت است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص امکان تسری این طرح به سایر شهرداری‌ها هم عنوان کرد: اگر نتایج این پرونده نشان دهد که خلأ قانونی یا آسیب ساختاری وجود دارد، قطعاً باید برای کل کشور چاره‌اندیشی کنیم؛ اما فعلاً تمرکز ما فقط اسلامشهر است. ضمن اینکه این طرح قرار نیست تبدیل به ابزار فشار بر سایر شهرداری‌ها شود.

رحماندوست در پایان با تأکید  بر اینکه می‌خواهم به مردم اطمینان بدهم که هدف ما تنش‌آفرینی نیست؛ تصریح کرد: اسلامشهر شهری پرجمعیت، زحمت‌کش و شریف است و خدمات شهری نباید به خاطر تخلفات احتمالی چند نفر آسیب ببیند. اگر تخلف ثابت شد، برخورد قانونی خواهیم کرد. اگر هم ثابت نشد، نتیجه آن برای همه روشن می‌شود و اعتماد عمومی تقویت خواهد شد. در هر حال مردم حق دارند بدانند در شهرشان چه می‌گذرد؛ و ما وظیفه داریم حقیقت را روشن کنیم. /

پایان پیام