حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی،گفت: جلسه اخیر با هدف بررسی دقیق ابعاد مختلف این لایحه برگزار شد و اعضای کمیسیون تلاش کردند تا با دقت بیشتری به مواد و مفاد طرح پیشنهادی بپردازند. در این جلسه بررسی مواد لایحه تا ماده چهار پیش رفت و اعضا دیدگاه‌های خود را درباره بخش‌های مهم آن از جمله تعاریف و کلیات مشارکت عمومی و خصوصی ارائه کردند.

نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی افزود: ماده ۴ یکی از مواد کلیدی این لایحه است، زیرا مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مشارکتی را هدف قرار می‌دهد. بر اساس این ماده، هیچ مقام دولتی یا محلی نمی‌تواند با تصمیم‌های خلق‌الساعه از جمله تغییر عوارض، کاهش درآمد تضمینی و مسائل دیگر، بازگشت سرمایه بخش خصوصی را مختل کند. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، دولت مکلف به جبران خسارت است و حتی ضمانت اجرای کیفری نیز برای این تخلف پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر نبود سازوکار پایدار برای تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. امروز پروژه‌هایی در حوزه راه، آموزش، بهداشت و ورزش وجود دارد که میانگین زمان اجرای آنها به ۱۸ تا ۲۰ سال رسیده است؛ این یعنی مدل سنتی تأمین مالی کاملاً ناکارآمد شده و دیگر امکان ادامه آن وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس افزود: لایحه مشارکت عمومی–خصوصی دقیقاً برای ایجاد جذابیت اقتصادی و اطمینان حقوقی برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در شرایط سخت اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام دهد اما با یک تصمیم خلق‌الساعه وزیر یا مدیرکل، درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش مختل شود یا دوره بازگشت سرمایه‌اش از بین برود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با ادامه روند بررسی در جلسات آینده، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی هرچه سریع‌تر به نتیجه نهایی برسد و زمینه تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ملی فراهم شود./

پایان پیام