حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت از برگزاری جلسه امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) کمیته اقتصادی کمیسیون انرژی با حضور رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و معاونان این سازمان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، بانک مرکزی  موظف بود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سهم صندوق توسعه برای اجرای پروژه ۷ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد که طبق برنامه باید یک میلیارد دلار تا پایان شهریور و ۸۰۰ میلیون دلار تا پایان سال پرداخت می‌شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس فزود: در گزارش‌های پیشین و همچنین بررسی امروز کمیسیون مشخص شد مانع اصلی اجرای این پروژه، عدم تخصیص منابع از سوی صندوق توسعه است. در حالی‌که اکنون در آذرماه قرار داریم، تنها حدود ۵۷۰ میلیون دلار پرداخت شده که آن‌هم با شفافیت کامل همراه نبوده است.

عقب ماندگی پروژه 7 هزار مگاواتی خورشیدی در سایه انفعال بانک مرکزی
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی موظف به تأمین منابع صندوق بوده است، گفت: کمیسیون از بانک مرکزی استعلام گرفته اما پاسخ شفاف و مبتنی بر تعهد ۷ هزار مگاوات ارائه نشده و گزارش این بانک با ترکیب پروژه‌ها ارائه شده است، در حالی که ملاک کمیسیون تنها پروژه مصوب شورای اقتصاد بوده است.

پژمانفر تصریح کرد: در جلسه امروز مقرر شد نشستی مشترک با حضور بانک مرکزی و ساتبا برگزار شود تا بانک مرکزی به‌عنوان عامل اصلی تأخیر، ملزم به تأمین منابع طبق مصوبه شورای اقتصاد شود. 

وی با ابراز نگرانی از اینکه ادامه این روند، تحقق ۷ هزار مگاوات تا پیک سال آینده را ناممکن می‌کند، بیان کرد: با وجود اینکه تنها ۳۰ درصد منابع تخصیص یافته، حتی در صورت تسریع پرداخت‌ها، نهایتاً می‌توان ۴ هزار مگاوات از پروژه ۷ هزار مگاوات را تا تابستان سال آینده وارد مدار کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به برنامه ارائه‌شده توسط ساتبا گفت: قرار بود ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به پیک سال آینده اضافه شود که تاکنون ۵۰۰  مگاوات از پروژه ۷۰۰۰ مگاوات تحقق یافته است است و   عدم تزریق منابع از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین مانع پیشرفت پروژه بوده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از ساز و کار اداری و بروکراسی در صندوق توسعه نیز افزود: برای تحقق پروژه باید قراردادهای مربوط به ۲هزار تا ۲۸۰۰ مگاوات در صندوق منعقد می‌شد اما مدل قراردادی و روند اداری طولانی، مانع جدی شکل‌گیری قراردادها شده است. از این رو مقرر شد تا کمیسیون در این بخش نیز ورود کند و جلسات لازم برای تسریع امور برگزار شود.

وی با اشاره به دسترسی کمیسیون اصل نود به سامانه رصد لحظه ای روند پیشرفت پروژه نیروگاه خورشیدی نیز گفت: دسترسی به سامانه رصد لحظه‌ای پروژه‌ها که باید مدت‌ها قبل در اختیار کمیسیون قرار می گرفت نیز همچنان عملیاتی نشده و مقرر شد پس از آماده‌سازی، دسترسی لازم به کمیسیون داده شود تا روند اجرای پروژه به‌طور مستمر پایش شود.

پژمانفر با اشاره به تأثیر مستقیم این تأخیر بر ناترازی برق در تابستان و تشدید آلودگی هوا در زمستان تأکید کرد: کمیسیون اصل نود برای رفع موانع پروژه مصمم است تا هرچه سریع‌تر این طرح ملی به نتیجه برسد.

وی در پایان اظهار کرد: بخش خصوصی در روند پیشرفت پروژه 7 هزار مگاوات سهیم است اما با موانع متعدد مواجه است از این رو مقرر شد کمیسیون جلساتی با حضور گمرک، بانک مرکزی و بخش‌های مرتبط برگزار کند تا مسیر اجرای پروژه‌های خصوصی نیز هموار شود./
پایان پیام