به گزارش خانه ملت، آیت الله رضا رمضانی گیلانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت و عضو مجلس خبرگان رهبری در دیدار با رئیس و مدیران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: به دلیل اینکه منشورات اخلاقی سازمانها، قواعد اخلاقی است الزامی برای رعایت آنها درنظر گرفته نشده است، ما در نوع مواجهه با مردم مشکلاتی داریم، به همین دلیل پیشنهاد می شود بخشهایی از منشور اخلاقی ادارات به قانون تبدیل ولازم الاجرا شود که در این صورت، بخشی از نابسامانیها و فسادهای اداری برطرف خواهد شد.
وی اهمیت فقه الاجتماع و فقه السیاست را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن نظام مردمسالاری دینی باید به عنوان نمونه و الگو در جهان مطرح شود، در حوزه علمیه قم و نجف برخی افراد در زمینه فقه الاجتماع تخصص دارند و باید از ظرفیت آنها استفاده شود تا انطباق بین شریعت، فقه و حوزه اجتماعی به درستی مورد توجه قرار گیرد.
گیلانی همچنین فقه السیاست را در نحوه ارتباط با جامعه بین المللی مهم دانست و گفت: ما شاهد نوعی تعارض و تهافت در نوع ارتباطات هستم، اینکه کدام یک از این ارتباطات استراتژیک و کدامیک تاکتیکی و براساس منافع دو کشور باشد، مهم است و باید در فقه روابط یا فقه سیاست در قانونگذاری، مورد توجه قرار گیرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت و عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در نظام مردم سالاری دینی، توجه به کرامت مردم یک اصل اساسی است، گفت: بسیاری از قواعد اخلاقی در ادارات و سازمانها باید به صورت قانونی لازم الاجرا ابلاغ شود تا از بروز برخی نابسامانیها و معضلات کاسته و مردم به صورت کامل تکریم شوند.
آیت الله رمضانی حضور روحانیون متخصص در عرصه تقنین و مجلس را بسیار ضروری دانست و یادآور شد: حضور روحانیون متخصص که در امور حقوقی، قانونی و انطباق قوانین با شریعت تخصص داشته باشند می تواند به درستی ضرورت های عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و انطباق آنها با فقه و شریعت را تشخیص دهد.
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و ماموریتهای مرکز و نقش آن در فرآیندهای قانونگذاری، گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی و در زمان حضور مرحوم آیت الله یزدی در مجلس اول و دوم، طرح ها و لوایح مجلس به صورت غیررسمی در کارگروهی در قم با حضور شخصیتهای برجستهای مانند حضرات آیات محمد مومن، طاهری خرم آبادی، احمدی میانجی، مظاهری و ... بررسی میشد، ولی از سال ۱۳۹۰ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت رسمی به عنوان یکی از بازوان مشورتی مجلس، فعالیت خود را آغاز کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی، افزود: یکی از گلوگاههایی که میتواند در زمینه رسالتهای حوزوی و دغدغههای رهبر معظم انقلاب نسبت به پاسخگویی به مسائل نظام راهشگا باشد، پیوند میان حوزه و پارلمان است.
وی ادامه داد: این مرکز با استفاده از ظرفیت فقها و فضلای حوزههای علمیه در پنج گروه علمی و همچینن شورای عالی فقه در بررسی طرح ها و لوایح، حضور موثر در کمیسیونهای تخصصی، برگزاری مدارس پارلمانی و اجلاسیه های بین المللی در موضوعات فقه و قانون، نقش موثری در فرآیندهای قانونگذاری ایفا میکند.
محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز اظهار داشت: هدف این مرکز حل مسائل نظام اسلامی با استفاده از ظرفیتهای فقهی، علمی و دینی است تا بتواند یک الگوی مطلوبی از تقنین فقه و اشراب آموزه های اسلامی در قوانین و تاثیرگذاری در فرآیندهای قانونی ارائه دهیم.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات مجلس علاوه بر بررسی طرح ها و لوایح در گروههای علمی برای اشراب موازین شرعی در قوانین و انطباق قانون با شریعت، یک کمیته واکنش سریع را نیز تشکیل داده تا به عنوان شورای نگهبان پیشین عدم مغایرت ها را نیز در زمان ورود طرح یا لایحه به صحن بررسی کند.
حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی مسئول کارگروه بازارهای مالی مرکز نیز طی سخنانی، تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بحث قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مساله شورای فقهی، قراردادها و اسناد بالادستی اقتصاد اسلامی در زمینه بانکداری ورود حداکثری و جدی داشته است و در مباحث پولی و بانکی حضور فعال دارد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس زمینه بسیار خوبی را برای حضور حوزه در کمیسیونهای تخصصی، اظهارنظرهای فقهی در مورد طرحها و لوایح، نگارش گزارش تقنینی و پیشنهادات فقهی فراهم کرده است. /
پایان پیام
نظر شما