به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در جمع گروهی از اساتید دانشگاه‌های کشور روسیه خاطرنشان کرد: عرف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نه تنها رقیب شریعت نیست بلکه بازوی اجرایی و تفسیری آن است، بر همین اساس، کارآمدی نظام حقوقی و قانونگذاری در گرو تعامل میان حفظ اصول شرعی و پذیرش واقعیت‌های عرفی است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یگانه مرکز تحقیقاتی پارلمانی در حوزه اسلامی، ماموریت پشتیبانی تئوریک از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس را در خصوص تطبیق قوانین بر شرع مقدس برعهده دارد.

نهاوندی با بیان اینکه زیست جمعی نیازمند نظمی عادلانه است، گفت: این نظم عادلانه تنها در پرتو قانون قابل تحقق است و در حقوق عمومی مدرن دولت باید با رصد مطالبات عمومی و شناسایی هنجارهای حاکم بر جامعه، آنها را به صورت قانون صورتی الزامی و رسمی می‌بخشد، اما در جامعه اسلامی منبع این هنجارها تنها اراده بشری نیست بلکه اراده تشریعی خداوند و دین به عنوان یک نهاد نظام‌ساز و هنجار آفرین محوریت دارد.

معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با عنایت به روز قانون اساسی، در سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه از منظر حقوق، منبع قانون در کشورهای مختلف متفاوت است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران منبع و منشاء قانون موازین اسلامی و عرف‌های صحیح جامعه است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به یک فناوری و الگویی دست پیدا کرده است که می‌تواند موازین اسلامی را به قانون تبدیل کند و بر قوانین پارلمان نظارت دینی داشته باشد.

محمد تقی دشتی در ادامه اظهار داشت: کشور روسیه در زمینه تعامل با مذهب و عرفان و سنت‌های دینی خوشنام است و در قانون اساسی این کشور، آزادی اعتقادات، مذهب و مدارای مذهبی به خوبی وجود دارد و علاوه بر قانون اساسی پیشرفته این کشور، نحوه برخورد تعامل و همکاری مراکز علمی آنها با ادیان و مذاهب قابل تقدیر است.

در ادامه این جلسه مدیران گروه‌های علمی ضمن معرفی فعالیت‌ها گروه‌ها، به سوالات تخصصی هیات روسی پاسخ دادند و پیرامون شیوه تبدیل آموزه‌های فقهی و اسلامی به قانون توضیحاتی را ارائه دادند./

پایان پیام