محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به بررسی «لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» پرداخته و با اشاره به اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس در نحوه رسیدگی به بودجه سالیانه گفت: آنچه مجلس در نحوه رسیدگی به بودجه سالیانه انجام داد، در حقیقت اقدامی برای ثبات‌بخشی به اقتصاد بود؛ چه برای فعالان بخش خصوصی و اقتصادی، چه کارمندان و بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس تصریح کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته این روند جا افتاده بود که در قانون بودجه درباره هر موضوعی قانون‌گذاری شود؛ از استخدام گرفته تا محیط زیست، صنعت، کشاورزی، امور اتباع و حتی موضوعاتی مانند تعیین مرجع صدور اسناد مالکیت. از این رو نتیجه آن هم چیزی جز بی‌ثباتی و سردرگمی در بودجه نبود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: ما در مجلس این روند را متوقف کردیم و گفتیم قانون بودجه باید فقط شامل اعداد و ارقام باشد. یعنی دولت صرفاً احکام موجود در قوانین دائمی و برنامه هفتم توسعه را – در مواردی که نیازمند تعیین اعتبار، سهم یا سقف هستند – در قالب جداول الزامات و اعداد و ارقام بودجه ارائه کند.

جداول اعداد و الزامات در بودجه ۱۴۰۵

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ذکر مثالی در زمینه ارائه جداول اعداد و ارقام بودجه بیان کرد: جداول اعداد و ارقام؛ مانند بودجه بخش‌های مختلف، اعتبارات عمرانی، یا ارقام مربوط به پروژه‌هایی چون کریدور شمال–جنوب، سدسازی‌ها و بود که همانند قبل خواهد بود. از سویی دیگر در ساختار جدید بودجه جدول الزامات نیز ارائه می شود که بر اساس قوانین دائمی سهم‌ها، درصدها و سقف‌ها در آن مشخص می‌شود. برای مثال سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی، سقف اعتبارات تسهیلات اشتغال‌زایی یا درصد سهم دستگاه‌ها از منابع مختلف. در مثالی دیگر؛  در برنامه هفتم آمده که سهم هر دستگاه در حوزه اشتغال‌زایی باید در بودجه تعیین شود که اینها در جدول الزامات درج می‌شود.

شان نزول لایحه دوفوریتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به چرایی ارائه لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» و بررسی آن در مجلس، گفت:با توجه به این شرایط بودجه‌ای، دولت اعلام کرد که حدود ۴۲ مورد وجود دارد که قانون دائمی برای آنها نداریم ولی سال‌هاست در بودجه تعیین می‌شوند؛ مواردی مانند پلکانی‌کردن مالیات، نرخ ارز مرجع برای محاسبه حقوق گمرکی، یا میزان عرضه برق نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی در بورس انرژی. بنابراین اینها پشتوانه قانونی دائمی نداشت و هر سال در بودجه گنجانده می‌شد. بنابراین دولت درخواست کرد که اجازه داشته باشد این ۴۲ مورد را نیز در چارچوب بودجه تعیین تکلیف کند. مجلس هم این اختیار را به دولت داد تا این احکام در قالب لایحه جدید و به‌صورت شفاف و مشخص اعمال شوند.

وی بیان کرد: به این ترتیب، در بودجه سالانه علاوه بر احکام قوانین دائمی و برنامه هفتم، این ۴۲مورد نیز – که همواره محل تصمیم‌گیری در بودجه بوده – به‌طور مشخص و قانونی تعیین تکلیف خواهد شد./

پایان پیام