به گزارش خبرنگار خانه ملت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اصلی و تخصصی ترین کمیسیون های مجلس و متمرکز بر امور حقوقی و قضایی و پیگیری حقوق عامه متشکل از افراد دارای سابقه حقوقی و یا دانش آموختگان حقوق و فقه در مجلس فعالیت می کند.
این کمیسیون علاوه بر شان قانون گذاری مرسوم در بعد نظارتی و در چارچوب پیگیری حقوق عامه طیف وسیعی از موضوعات را مورد بررسی قرار می دهد جلسات متعددی با مسئولین در سطوح مختلف برگزار می کند و در مجموع می توان اختیارات این کمیسیون را بسیار عام و گسترده ارزیابی کرد و لذا نزدیک به ۶۰ درصد طرحها و لوایحی که در دستور بررسی مجلس قرار میگیرد به کمیسیون حقوقی و قضایی چه در قالب کمیسیون اصلی و در قالب کمیسیون فرعی ارجاع میشود.
کمیسیون حقوقی از آغاز فعالیت خود در دوره دوازدهم از خرداد ماه ۱۴۰۳ تاکنون ۲۰۶ جلسه نظارتی و تقنینی با حضور اعضای کمیسیون و مقامات مختلف کشور برگزار کرده است، همچنین کمیته های کمیسیون حقوقی وقضایی یعنی ۷ کمیته تخصصی حقوق شهروندی، لوایح و طرح های قضایی، امور حقوقی و نظارت بر ضابطان، امور حقوقی وکلا، کارشناسان و مترجمان دفاتر اسناد رسمی و سردفتران، تنقیح، تدوین و اصلاح و بازنگری قوانین و مبارزه با مفاسد و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات نیز در این دوره ۶۹ جلسه تشکیل داده اند.
در این بازه زمانی کمیسیون حقوقی و قضایی در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود با وزاری مختلفی از جمله وزیر دادگستری، وزیر ارتباطات و وزیر جهادکشاورزی جلساتی را داشته و در مجموع ۳۶ جلسه با وزرای دولت برگزار کرده است.
اما در این بازه زمانی حدود یکساله طرح ها و لوایح مهمی نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و تصویب شده است از جمله طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه؛ این طرح که قانون مصوب سال ۱۳۹۴ را اصلاح می کند به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در موضوع حبس محکومان مالی و به ویژه محکومان مهریه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
تصویب لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، این لایحه نیز برای انجام تشریفات قانونی در خرداد سال ۱۴۰۳ تقدیم مجلس شد و کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسات مختلف از جمله سفر نظارت میدانی به استان های مرزی و ساحلی این لایحه را اصلاح کرد.
لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور نیز یکی دیگر از مصوبات کمیسیون قضایی مجلس بود که در این بازه زمانی بررسی و نهایی شد و در نوبت رسیدگی نهایی در صحن مجلس قرار دارد.
اما در کنار اقدامات تقنینی، کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس پرونده های خاصی نیز در راستای پیگیری حقوق عامه یا تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و یا اسناد بالا دستی در دستور کار خود دارد که بررسی تدابیر و اقدامات حقوقی و قضائی بین المللی علیه رژیم صهیونیستی درخصوص تجاوز به جمهوری اسلامی ایران و جنایات این رژیم در غزه و بررسی دو طرح لایحه جنایات بین المللی و طرح صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین الملل در این چارچوب انجام شد، همچنین بررسی وضعیت اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستگاههای تابعه قوه قضائیه به درگاه ملی صدور مجوزها و بررسی وضعیت حقوق شهروندی در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی در کشور و توزیع آنها در ایام جنگ ۱۲ روزه و اتخاذ تدابیر برای موارد اضطراری احتمالی نیز از دیگر اقداماتی بود که کمیسیون حقوقی و قضایی آن را پیگیری کرد.
اما این ها پایان اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست و همچنان طرح ها و لوایح مهمی در دستور کار کمیسیون قرار دارد که بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ،بررسی اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از جمله آنها است.
اما در بخش علمی و به منظور وزن بخشی و کیفی سازی مصوبات نیز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اقدامات مهمی انجام داد که شاید در نوع خود کم نظیر بوده است در این چارچوب و با توجه به سیاستهای ابلاغی مردمی سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و توانمندسازی قوه ومقننه از سوی ریاست مجلس کارگروههای مشورتی کمیسیون قضائی و حقوقی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از ۳۹ نفر از اساتید برتر و طراز اول رشته حقوق، وزارت دادگستری، دادگستریهای کل استانها، دیوان عدالت اداری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری جهت بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد همچنین تشکیل جلسات با نهادهای پژوهشی و نظارتی نظیر مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور برای احصاء نظام مسائل و مشکلات کشور و تعیین اولویتهای تقنینی و نظارتی نیز در همین چارچوب بوده است.
نظارت بر حسن اجرای قوانین بالادستی از جمله جلسات با مجموعه های حقوقی و پارلمانی دستگاههای تابعه قوه قضائیه به منظور هم افزایی مجلس و نهادها برای نظارت بهتر و اثربخش تر بر قانون به ویژه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است./
پایان پیام.
نظر شما