حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: افزایش ظرفیت سهمیه کولبری برخی شهرستانها در کارگروه به تصویب رسید و مقرر شد جلسه بعدی این کارگروه در ارومیه تشکیل شود.
ممکان در این جلسه تأکید کرد که تصمیمات حوزه تجارت مرزی نباید صرفاً واکنشی و کوتاهمدت باشد، بلکه باید در مسیر کاهش نااطمینانی معیشتی مرزنشینان و تبدیل تجارت مرزی به یک سازوکار قانونی، شفاف و قابل پیشبینی حرکت کند.
وی با بیان اینکه اصلاح ظرفیتها بدون تکمیل زنجیره تصمیمسازی ثمربخش نخواهد بود، افزود: هدف اصلی این کارگروه، نزدیککردن مقررات به واقعیتهای میدانی و ایجاد چارچوبی است که هم حقوق مرزنشین حفظ شود و هم مدیریت مرزی از حالت سلیقهای خارج شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به موافقت اعضای جلسه بر برگزاری جلسه آتی در ارومیه به عنوان شهرستانی مرزی گفت: این جابهجایی میتواند تصمیمگیران ملی را با شرایط واقعی زندگی مرزنشینان و ظرفیتهای منطقهای روبهرو کند و کیفیت سیاستگذاری را بالا ببرد. افزایش ظرفیت کولبری باید مقدمهای برای رفتن به سمت اشتغال پایدار باشد و صرفاً بهعنوان یک مُسکن کوتاهمدت تلقی نشود.
ممکان عنوان کرد: مسیر درست، ایجاد زیرساختهای اقتصادی و تجاری است تا کولبری از یک نیاز معیشتی اجباری، به یک فعالیت سامانیافته و محترم در چارچوب قانون تبدیل شود./
پایان پیام
نظر شما