به گزارش خبرنگار خانه ملت، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در چارچوب جلسات کمیسیون ضمن حضور در دیوان عدالت اداری با قضاوت شعب و بخش های مختلف دیوان نشتی برگزار کردند.

در این جلسه حجت‌الاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به رویکرد هوشمندسازی خدمت رسانی به مردم گفت: سامانه تلفنی ۳۰۱۰۰ برای بررسی و پیگیری پرونده ها آماده خدمت رسانی است همچنین تشکیل جلسات وبیناری با متقاضیان بنا به تشخیص در این چارچوب است در کنار این اقدامات حجم پرونده ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته و ۸ و نیم درصد پرونده های مختومه نسبت به سال گذشته بیشتر شد.بر اساس دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اسراف، هم اکنون در مجموع حدود ۶۰ درصد فرایند رسیدگی به پرونده‌های ورودی به معاونت‌های مختلف این دیوان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی افزود: در شعب رسیدگی یک اقدام جدید انجام شده و برای مدیریت هزینه ها بر اساس قانون برنامه هفتم سازوکار هایی ایجاد شد تا رسیدگی ها با بهره گیری از ابزار های نوین به صورت الکترونیکی ممکن شود و به شعب نیز ابلاغ شد که لوایح باید بارگزاری شود در سامانه و از یک آبان و طی ۴۷ روز معاونت های مختلف ما در مسیر الکترونیکی شدن پرونده ها گام برداشتن و از مجموع ۶۴ هزار پرونده بیش از ۲۳ هزار پرونده وارد شده به صورت الکترونیکی بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی و با اقدامات کمیسیون بسیاری از آرزوهای ما به محقق شده و مجلس درک خوبی از شرایط کار ما دارد و از این جهت باید از همه اعضای کمیسیون قدردانی کنیم.

عابدی تاکید کرد: شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی اقدامات موثری انجام داده است و پرونده کلان اقتصادی در شعب من جمله واگذاری زمین های بزرگ و معادن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و دیوان هیچ گاه با مصلحت اندیشی اقدام نکرده و بسیاری از پرونده های مالی و مربوط به بانک ها به سرعت مورد برخورد قانونی قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: به سمت ترک عادت غلط بی توجهی به قانون رفته ایم و احکام صادره را با جدیت پیگیری نمودیم و برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی که احکام را اجرا نکرده بودند با انفصال از خدمت مواجه شدند تا اعتماد عمومی مورد بازیابی قرار گیرد و با وجود حجم بالای پرونده ها تلاش کردیم که قانون به طور کامل اصلاح شود.

در این جلسه سالاری نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی طی سخنانی اظهار داشت: تحقق حاکمیت قانون و مهار قدرت دولت در دیوان انجام می شود و این دیوان نقش اثر بخشی در تحقق این مهم و تضمین حکمرانی مطلوب و پاسخگو کردن مسئولین دارد .

نماینده تربت جام تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مقتدر، امنیت روانی جامعه را نیز تثبیت می کند و تمکین مسئولین در اجرا قانون و برخورد جدی با یقه سفیدهایی که خسارات زیادی به حقوق مردم زده‌اند باید در این دیوان مورد توجه قرار گیرد.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم پس از استماع گزارش بخش های مختلف دیوان عدالت اداری تصریح کرد: طبق آمار عملکردی رضایت از اقدامات دیوان عدالت اداری با وجود همه کاستی ها به واسطه برنامه ریزی دقیق افزایش یافته و در مجموع نسبت به بخش های دیگر قوه قضاییه هم رضایت مندی از دیوان بالاتر بوده است.

وی افزود: نکته مهم اینجاست عملکرد خوب دیوان بر سایر بخش های قوه نیز تاثیر گذار بوده و میتوان الگوی عملکردی در دیوان عدالت اداری را در سایر بخش های قوه هم اجرا کرد و اینکه امروز در دیوان عدالت اداری بدون ملاحظه احکام صادر می‌شود و اجرای آن نیز پیگیری می شود یک اقدام مثبت است.

سرگزی تصریح کرد: تکریم معیشتی قضات دیوان مورد توجه ما است و ما این پیگیری ها را هر چند سخت اما به طور پیگیرانه انجام داده و بودجه قوه قضاییه را افزایش دادیم و بودجه مصوب نسبت به لایحه دولت رشد داشت و تلاش ما بر این است تا جایی که امکان وجود دارد معیشت مورد توجه قرار گیرد، هرچند با وضعیت شتابان تورم شرایط نمی‌تواند به نحوی پیش رود که حقوق ها به وضعیت رضایت مندی برسد اما میدانیم امنیت روانی برای قضاوت در تقویت نظام و رضایت مندی تاثیر گذار است./

پایان پیام