علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به موضع‌گیری‌های اخیر معاون اول رییس‌جمهور پیرامون وضعیت نامناسب بازار خودرو، گفت: همانطور که قانون مشخص کرده در بخش اول مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد در همین راستا بعد از ابلاغ قانون، دولت وظیفه اجرای آن را برعهده دارد و در مرحله بعد مجلس بر روند اجرای قانون نظارت می‌کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بحث اصلی این است که طی سال گذشته و امسال بخش مهم واردات خودرو چه خودروهای نو و چه کار کرده درجهت ایجاد توازن در سطح تولید و تقاضا به خوبی مدیریت نشده است.یکی از علت‌های اصلی که ما قانون واردات خودرو را تصویب کردیم ضرورت کیفیت‌بخشی به خودروها بود که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.

حدادی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دولت نمی‌تواند در این بخش هم مجری و هم منتقد باشد و وظیفه دولت چه رئیس جمهور، چه معاون اول رئیس جمهور و چه وزارتخانه‌ها اجرای قانون است ضمن اینکه موظف هستند هم در بخش کیفیت خودروهایی که به مردم تحویل می‌دهند و هم واردات خودرو پاسخگو باشند که چرا تاکنون آنچه مصوبه مجلس بوده به طور کامل اجرا نشده است.

وی افزود: در این مورد از یک طرف بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات خودرو مسئولیت دارد، ازسوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند واردات مسئولیت دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اگر قرار باشد معاون اول رئیس جمهور که وظیفه اجرای قانون را برعهده دارد نیز در رابطه با وضعیت صنعت خودرو منتقد باشد قطعا نتیجه‌ای نخواهد داشت.

حدادی اظهار کرد: بی‌تردید تمام اختیارات و مسئولیت این بخش در دست دولت است بنابراین باید اجرای قانون را وظیفه خود بداند و انگیزه و اراده جدی بر حل نظام مسائل و مشکلات مردم از جمله تولید خودرو و کیفیت آنها داشته باشد.

وی افزود: البته بخشی از مشکلات حوزه تولید خودرو به بدهی‌های انباشته خودروسازان که به قطعه‌سازان دارند، برمی‌گردد حتی آقای وزیر از بانک مرکزی درخواست کرده بود که دو تا مبلغ ۲۰ همت به خودروسازان بزرگ داده شود تا بتوانند مطالبه قطعه‌سازان را پرداخت کنند تا به کیفیت خودروها توجه شود، از سوی دیگر قیمت خودروها افزایش پیدا نکند.

حدادی بیان کرد: برای مردم مقرون به صرفه نیست در شرایط کنونی که با مشکلات متعددی در حوزه تامین معیشت و امور اقتصادی مواجه هستند خودروهایی گران قیمت نیز خریداری کنند بنابراین وظیفه دولت است نسبت به ساماندهی بازار ورود کند که یک بخشی از آن به عملکرد رئیس جمهور برمی‌گردد که باید به‌طور مستقیم در جهت تحقق این مهم وارد میدان شود و مانع از تداوم گرانی‌ها شود.متاسفانه در حالی شاهد افزایش قیمت خودروها هستیم که هیچ تغییری در کیفیت آنها ایجاد نمی‌شود و باعث نارضایتی عمومی در جامعه شده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعاً دولتمردان از شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزرای مربوطه تا بانک مرکزی موظف هستند در جهت ساماندهی بازار خودرو وارد عمل شوند و آشفتگی موجود در آن را رفع کنند./

پایان پیام