حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، از نشست کمیسیون اصل نود با حضور معاون برنامهریزی وزارت نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه از طریق گواهیهای صرفه جویی و بررسی اقدامات وزارت نفت پیرامون بررسی نحوه اجرایی کردن دستور العمل کارور گاز خانگی و تعرفه گاز جهت تحقق صرفهجویی مصرف در زمستان پیش رو و همچنین ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسه مورخ ۷ آبان ماه کمیسیون خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره گفت: هیئت وزیران آییننامه نحوه فعالیت شرکت کارور گاز را در تیر ماه ۱۴۰۴ ابلاغ و وزیر نفت نیز دستورالعمل نحوه فعالیت این شرکتها را در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ صادر کرد.
وی اضافه کرد: کمیسیون اصل نود در آبان ماه سال جاری جلسهای در راستای نحوه اجرای دستورالعمل شرکت کارور گاز، افزایش تعرفه گاز خانگی و لزوم صرفه جویی برای رفع ناترازی در زمستان پیش رو برگزار و مصوباتی نیز در راستای عقد قرارداد شرکت ملی گاز با شرکتهای متقاضی کارور گاز در راستای صرفه جویی در مصرف گاز تا پایان آبان ماه تنظیم شد.
پژمانفر با اشاره به عدم تحقق عقد قرارداد با شرکتهای کارور گاز بیان کرد: در این جلسه گلوگاهها و موانع پیش رو بررسی و مقرر شد تا پایان آذر ماه قرارداد با شرکت کارور نوع ۲ منعقد شود و این شرکتها با اولویت قرار دادن پرمصرفها و دهکهای پایین کار صرفه جویی را آغاز کنند و امیدواریم با توجه به اینکه مدل قرارداد نوع ۲ به شرکتهای گاز استانی ابلاغ شده، این شرکتها به سمت عقد قرارداد با شرکت های متقاضی کارور بروند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: همچنین مقرر شد تا روابط عمومی وزارت نفت و همچنین شرکت ملی گاز درخصوص فعالیت این شرکتها اطلاع رسانی کند تا شرکتهای متقاضی این فرصت را داشته باشند که از این مدل قرارداد و ابزار اقتصادی برای صرفهجویی دولت و رشد خود استفاده کنند و شرکت ملی گاز نیز برای رفع ابهامات، اشکالات متداول و همچنین پاسخگویی مستقیم به شرکتهای کارور، فرآیندها را به صورت شفاف در سایت ملی گاز قرار دهد.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص تعرفهگذاری گاز برای مشترکین پرمصرف نیز افزود: طبق گزارشهای ارائه شده نود درصد مشترکان گاز خانگی در تعرفه گزاری جدید گاز تغییر چندانی در قبوض نخواهند داشت و در زمینه بسیار پرمصرفها که حدود ۲ درصد را شامل میشوند نیز در ابتدا اقدامات پیشگیرانه، اطلاع رسانی و همچنین معرفی شرکتهای کاورر به پله چهارم پرمصرفین در راستای کاهش مصرف انجام خواهد و با این اقدامات افزایش تعرفه در قبضها با نگاه عادلانه سازی یارانه انرژی اعمال خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اجرای طرح کارور را در راستای تحقق ماده ۴۶ برنامه هفتم دانست و گفت: در این راستا انتظار می رود تا شرکت ملی گاز و وزارت نفت با عزم جدی گلوگاههای شناساسی شده از جمله کاهش بروکراسی اداری و اجرای دستورالعمل کارور گاز پیش از آغاز فصل سرما را در راستای صرفهجویی ملموس و رفع ناترازی گاز عملیاتی کند.
وی با اشاره به آمادگی و حمایت مجلس از اقدامات مثبت وزارت نفت و شرکت ملی گاز راستای کاهش مصرف گاز و رفع ناترازی بر پیگیری این موضوع توسط کمیسیون اصل نود به عنوان یک نهاد نظارتی تأکید کرد./
پایان پیام
نظر شما