رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور در شش‌ماهه نخست امسال برخلاف الزامات برنامه هفتم توسعه با رشد منفی ۴.۷ درصدی مواجه شده است، گفت: کاهش شدید بارش‌ها، افت تولید محصولات اساسی، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود ارز، انحصار در واردات نهاده‌ها و نبود نقدینگی، زنجیره تولید تا معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.

رشد منفی ۴.۷ درصدی کشاورزی حاصل خشکسالی، کمبود ارز و انحصار در واردات نهاده‌ها است

به گزارش خبرنگار خانه ملت، پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، در نشست ترمیم رابطه مردم و سیاست‌های اقتصادی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی در شش‌ماهه اول امسال برای نخستین‌بار به رشد منفی ۴.۷ درصدی رسیده است، در حالی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، این بخش باید سالانه ۵.۵ درصد رشد می‌داشت و کل اقتصاد کشور نیز به رشد ۸ درصدی می‌رسید.

وی با تشریح دلایل این وضعیت افزود: یکی از عوامل اصلی، تنش آبی و خشکسالی است؛ به‌طوری‌که امسال نسبت به متوسط سال‌های گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش بارش در کشور داشتیم. این مسئله باعث شد تولید گندم نسبت به سال گذشته حدود ۴.۵ میلیون تن کاهش پیدا کند و در محصولاتی مانند جو و برنج نیز کاهش تولید را شاهد باشیم.

فلسفی ادامه داد: از سوی دیگر، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است؛ افزایش قیمت ارز، تحریم‌ها، جنگ، هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد و همچنین قیمت کود و سم، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد کرده است. در حوزه کود، با وجود اینکه مدیریت آن در اختیار دولت است، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته؛ به‌طوری‌که قیمت کیسه کود از حدود ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان در اواخر دولت قبل رسید و اکنون به حدود ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی دلیل این افزایش را تصمیمات بودجه‌ای دانست و گفت: ارز مورد نیاز واردات نهاده‌ها را از ۱۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش داده شده، در حالی که باید از قبل برای این موضوع تدبیر می‌شد. البته حدود ۶ میلیارد دلار از این عدد، بدهی‌های قبلی بوده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ثبت سفارش‌ها بیش از نیاز کشور انجام شده و حدود ۴ میلیون تن کالا در گمرکات و مبادی ورودی کشور دپو شده، اما به دلیل نبود ارز، امکان ترخیص وجود ندارد.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا با اشاره به مشکلات ساختاری واردات افزود: بخشی از این وضعیت ناشی از رانت و انحصاری است که در اختیار برخی واردکنندگان عمده قرار داشته؛ به‌طوری‌که حدود ۸۵ درصد واردات توسط این افراد انجام می‌شده و متأسفانه کالاها به‌موقع وارد کشور نشده است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان، که طی چهار تا پنج سال گذشته حتی سرمایه در گردش هم دریافت نکرده‌اند، مزید بر علت شده و در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاها و محصولات اساسی در سبد مصرف مردم شده است.

فلسفی با اشاره به دیدگاه فعالان اقتصادی و بازرگانان گفت: یکی از پیشنهادات جدی این افراد، حذف ارز ترجیحی است. آن‌ها با عدد و رقم نشان می‌دهند که اگر ارز ترجیحی حذف شود و محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی واردات برداشته شود، قیمت برخی کالاها از جمله برنج کاهش پیدا می‌کند. همچنین تأکید دارند که انحصار در واردات شکسته شود، چراکه همین انحصار منبع ایجاد رانت بوده است.

وی افزود: بنده شخصاً معتقدم اگر قرار است ارز تک‌نرخی شود، باید به سمت اعداد معقول حرکت کنیم.باید از نرخ‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی فاصله بگیریم. حتی اگر ارز مبادله‌ای مبنای تخصیص قرار گیرد و همه بتوانند با یک نرخ مشخص ارز دریافت کنند، هم قیمت‌ها تثبیت می‌شود و هم کاهش می‌یابد.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا در پایان خاطرنشان کرد: باید به این فکر کنیم که تا چه اندازه می‌خواهیم به ارزهای خارجی مانند دلار و یورو وابسته بمانیم. اقتصاددانان، چه در مجلس و چه در دانشگاه‌ها، باید کمک کنند تا مسیر سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود و این شرایط تغییر کند./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha