مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛درباره موازی‌کاری سامانه‌ها با سامانه املاک و اسکان گفت: این بلاتکلیفی‌ها موجب سردرگمی مردم می‌شود و گاهی منجر به نارضایتی‌های بحق آنان می‌گردد. به ظاهر هدف ایجاد شفافیت است، اما در واقع تمرکز اصلی بر تأمین منابع و درآمد برخی دستگاه‌هاست.

یوسفی ادامه داد: سامانه‌های جدید راه‌اندازی می‌شوند و برخی شرکت‌های مرتبط با این سامانه‌ها هزینه‌ای برای راه‌اندازی مطالبه می‌کنند که به درآمد دستگاه‌ها می‌انجامد. در حالی که قانون به وضوح تکلیف را مشخص کرده است. برای مثال، مردم برای ثبت‌نام فرزند خود در آموزش و پرورش باید به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند. این سامانه، طبق قوانین جهش تولید مسکن، اجاره و حمایت از مستاجرین، تنها مرجع ثبت اطلاعات ملکی خانوارهای ایرانی است.

این نماینده مردم مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آثار منفی تعدد سامانه‌ها گفت: مشاهده می‌کنیم که تعداد تصمیم‌گیران و سامانه‌های موازی افزایش یافته و تنها برای درآمدزایی دستگاه‌ها به کار گرفته می‌شوند. با اطلاعات غیرواقعی و راه‌اندازی مجدد سامانه‌ها توسط مسئولان، هزینه‌های مضاعف و بلاتکلیفی مردم ایجاد شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: افراد برای انجام یک خدمت ساده مانند ثبت‌نام فرزند، تعویض پلاک یا درخواست کار، مجبور می‌شوند به سامانه‌های متعدد مراجعه کنند و حتی از پست استعلام دریافت کنند، در حالی که سامانه املاک و اسکان تمامی اطلاعات را در اختیار دارد. انتظار داریم رئیس‌جمهور شخصاً ورود کند. سامانه‌های جدید باعث بلاتکلیفی، اتلاف وقت مردم و درآمدزایی برخی دستگاه‌ها می‌شوند و ممکن است دو تا سه سال طول بکشد تا سامانه جدید خروجی بدهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان طبق قانون صریح و قوانین موخر مانند قانون حمایت از اجاره‌داری تنها مرجع قانونی است. راه‌اندازی سامانه جدید به منظور کسب درآمد، اختلال در زندگی مردم ایجاد می‌کند و باید متوقف شود./

پایان پیام