حاکم ممکان در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به هزینه کرد منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در کشور، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون به استان‌ها، شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بازمی‌گردد و برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود، اما در عمل شاهد نوعی بی‌عدالتی ساختاری در توزیع این منابع هستیم.

نماینده مردم «ارومیه» در مجلس شورای اسلامی افزود: شهرهای بزرگ و صنعتی به دلیل برخورداری از صنایع بزرگ و زیرساخت‌های گسترده، ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند و به همان نسبت، منابع بیشتری نیز به همان مناطق بازمی‌گردد. این موضوع باعث شده است که عمده هزینه‌کردها در شهرهای بزرگ متمرکز شود، در حالی که شهرهای کوچک و روستاها از منابع کافی در این موضوع محروم مانده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشتر درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در شهرهای کوچک از محل منابع حاصل از ارزش افزوده تامین می شود، ادامه داد:این موضوع به خودی خود باعث ایجاد یک شکاف بودجه ای و اجتماعی می شود. لذا به اعتقاد بنده مجلس با اصلاح قانون باید این شرایط را بهبود ببخشد. چراکه این روند به‌تدریج موجب تعمیق شکاف میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار می‌شود و عملاً همان مناطقی که از ابتدا محروم بوده‌اند، روزبه‌روز عقب‌تر می‌مانند. این نشان می‌دهد که تناسب و عدالت در توزیع منابع به‌درستی رعایت نشده و مالیات بر ارزش افزوده به هدف اصلی خود اصابت نمی‌کند.

ممکان با اشاره به پیشنهادی در این بخش بیان کرد:بنظرم یکی از بهترین راهکارها، توزیع مالیات بر ارزش افزوده بر اساس سرانه جمعیتی است. در این صورت، به هر فرد ایرانی سهم مشخص و یکسانی تعلق می‌گیرد و به‌طور طبیعی مناطقی با جمعیت بیشتر، منابع بیشتری دریافت می‌کنند. این روش هم منطقی‌تر است و هم به عدالت نزدیک‌تر.

وی با بیان اینکه متاسفانه تناسب و عدالت لازم در این بخش رعایت نمی شود، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی از موارد گفته می‌شود در حساب دهیاری ده‌ها میلیارد پول وجود دارد اما برخی از روستاها در برخی از شهرستان‌ها حوزه‌های انتخابیه به واقع هنوز بدهکار هستند و هیچ طرح عمرانی و هادی در آن کلید نخورده است، لذا اگر بخواهیم این طرح‌ها کلید بخورد بنیاد مسکن، استانداری و فرمانداری باید از آنها حمایت کنند. بنابراین باید تناسب و عدالت در این بخش  به درستی رعایت شود.

پایان پیام